أعلنت شركة سوني Sony، عن رفع أسعار مجموعة أجهزة الألعاب الرائدة بلايستيشن 5 للمرة الثانية خلال أقل من عام، مشيرة إلى “ضغوط في المشهد الاقتصادي العالمي”.

ووفقا للشركة سيرتفع سعر نسخة الأقراص من جهاز بلايستيشن 5 في السوق الأمريكية من 549.99 دولارا إلى 649.99 دولارا، بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالزيادة السابقة التي أقرتها الشركة العام الماضي. 

كما سترتفع نسخة الإصدار الرقمي بمقدار 100 دولار لتصل إلى 599.99 دولارا، أما جهاز PS5 Pro، وهو النسخة الأقوى من الجهاز، فسيشهد زيادة قدرها 150 دولارا ليصل سعره إلى 899.99 دولارا.

ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أبريل.

وأوضحت الشركة في بيان عبر مدونتها: “ندرك أن تغييرات الأسعار تؤثر على مجتمعنا، وبعد تقييم دقيق، وجدنا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار تقديم تجارب ألعاب مبتكرة وعالية الجودة للاعبين حول العالم”.

وكانت سوني قد رفعت أسعار جهاز بلايستيشن 5 عالميا العام الماضي في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الناتج عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتواجه الشركة حاليا ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الذاكرة الإلكترونية، وهي مكون أساسي في جهاز PS5، حيث قفزت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة توجيه الشركات المصنعة لمخزونها لتلبية الطلب الكبير من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في ظل محدودية المعروض.

كما رفعت الشركة أسعار الجهاز في اليابان والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث ستزيد الأسعار في بريطانيا بمقدار 90 جنيها إسترلينيا (نحو 120 دولارا) لكل طراز.

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال بيرس هاردينج-رولز، مدير أبحاث الألعاب في شركة Ampere Analysis، إن زيادات الأسعار كانت “حتمية” نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة.

وأضاف أن من المرجح أن تكون سوني قد استفادت سابقا من عقود حماية أسعار لمكونات الجهاز لفترة محددة، والتي ربما انتهت مؤخرا، مشيرا إلى أنه “مع عدم وجود مؤشرات على تراجع الأسعار، كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة لحماية هوامش أرباح الأجهزة”.

ولم يستبعد هاردينج-رولز أن تحذو شركتا مايكروسوفت ونينتندو حذو سوني خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، حافظت نينتندو حتى الآن على استقرار أسعار جهازها الرائد Switch 2، الذي أطلق العام الماضي، رغم ما قد تمثله أي زيادة محتملة من تحد في مرحلة ترسيخ الجهاز في السوق.

وخلال مكالمة إعلان النتائج في فبراير، أشار أحد التنفيذيين في سوني إلى أن الشركة تسعى إلى تقليل أثر ارتفاع تكاليف الذاكرة عبر التركيز على تحقيق إيرادات من قاعدة مستخدمي PS5 الحالية، إلى جانب توسيع عوائد البرمجيات وخدمات الشبكة.

كما حذر هاردينج-رولز من ضغوط إضافية محتملة على أسعار المكونات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، متوقعا “موجة تضخم جديدة” قد تزيد من حدة ارتفاع تكاليف الإنتاج.