برلماني:

الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تعزيز لمبادئ حقوق الإنسان

نائب:

الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا دليل جديد على نجاح الحوار الوطني

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا يعزز الحريات

أشاد عدد من النواب بقرار النيابة العامة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا ، وأكدوا أن هذا القرار من شأنه تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إليها القيادة السياسية والدولة المصرية فيما يتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على مشاركة الجميع وكافة الأطياف من سياسيين وحزبيين ونقابيين ومتخصصين فيما يعرف بالحوار الوطني الذي أوصى بضرورة معالجة ملف الحبس الاحتياطي وسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة في قضايا الرأي والنشر من خلال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية .

فى البداية أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لهو دلالة واضحة على جدية الحوار ودوره البارز في تحريك عدد من القضايا الهامة وتحديد أولويات العمل الوطني، وأنه أصبح منصة فعالة جامعة لكافة الأطياف السياسية، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء الشعب المصري.

وثمن السادات في تصريحات صحفية له اليوم، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، وعليه قررت النيابة العامة الإفراج عن 151 محبوسا، على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها، مشيرا إلى تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، مؤكدا أن توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بكل ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، خاصة ما جاء في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعكس حرص الرئيس على دعم الحريات وحقوق الإنسان في مصر، كذلك إيمانه بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس في مختلف الأصعدة.

وأشاد السادات في هذا الصدد بمجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، في دعم قضايا حقوق الإنسان والحريات والتي يضعها على رأس أولوياته، لافتا إلى الدعم غير المسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية للحوار وتوصياته، ليكون مشاركا قويا وفعالا في وضع سياسات الدولة، وهو ما يعكس الإيمان بأن الحوار هو السبيل الأمثل لبناء توافق وطني شامل يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأوضح السادات أن قرار النيابة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، سواء من خلال لجنة العفو الرئاسي أو عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن هذه الاستراتيجية تسعى لتحقيق توازن بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس رؤية الدولة نحو تمكين المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يلبي تطلعات وطموحات المصريين في بناء دولة مدنية حديثة متقدمة.

وثمّن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

وأكد المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن القرار من شأنه تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إليها القيادة السياسية والدولة المصرية فيما يتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على مشاركة الجميع وكافة الأطياف من سياسيين وحزبيين ونقابيين ومتخصصين فيما يعرف بالحوار الوطني الذي أوصى بضرورة معالجة ملف الحبس الاحتياطي وسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة في قضايا الرأي والنشر من خلال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حيال المفرج عنهم من إجراءات تأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، تفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان وتعظيما لمناخ الحريات العامة ونهوضا بالدولة المصرية القائمة على احترام الدستور والقانون والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات، من أجل مستقبل أكثر استقرار وأمانا وتنمويا في البلاد.

كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أنجزه فى مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية النشر والرأى والتعبير منذ دعوته للحوار الوطني من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، والتي أسفرت عن الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن الرئيس السيسي بتبنيه للحوار الوطني يرسل رسالة واضحة للجميع، أن الدولة تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على حل القضايا التي تشغل الرأي العام بطريقة شاملة تضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق العدالة، مؤكدا أن الإفراج عن المحبوسين يعكس رؤية الرئيس السيسي الهادفة إلى بناء مجتمع متكامل يقوم على الاستقرار المجتمعي والعدالة.

وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحوار الوطني كآلية للتواصل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، بما يعزز مسار الإصلاح الشامل الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أن الدولة لا تكتفي بمعالجة المشكلات بشكل فردي، بل تسعى لبناء بيئة تشاركية بين المؤسسات والمواطنين.