أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، أن التوجه الأخير لثلاث من كبرى شركات الطاقة العالمية لضخ استثمارات تتجاوز 16.7 مليار دولار في قطاع النفط والغاز في مصر، يمثل شهادة حية على نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تبنتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات الكبرى من شركات عملاقة مثل إيني، وبي بي، وأركيوس، ليست مجرد صفقات عابرة، بل هي انعكاس مباشر للثقة المتنامية في استقرار السياسات الحكومية وقدرة السوق المصرية على استيعاب وتأمين توسعات استثمارية طويلة الأجل في ظل مناخ مستقر.

وأضاف الجندي أن الفضل يعود في قدرة الدولة على خلق هذه البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية والعالمية، من خلال حزمة التسهيلات المتكاملة في مختلف الجوانب، موضحًا أن الحكومة حرصت على توفير مناخ مستقر عبر تسهيل الإجراءات ذاتها، وتقديم نماذج تعاقدية تنافسية، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية المرنة، وسعيها الدائم نحو تقليل المخاطر الاستثمارية، بما يؤكد التزام مصر الراسخ بتوفير البيئة والمناخ المناسب وإزالة أي عقبات أمام رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن أسواق واعدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الصفقات الجديدة تُظهر عمق هذه الثقة العالمية بشكل خاص في قطاع الطاقة المصري، الذي يعد قاطرة التنمية المستدامة، حيث تخطط شركة إيني لضخ 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعتزم 'بي بي' استثمار 5 مليارات دولار، إلى جانب 3.7 مليار دولار من شركة أركيوس، وهي استثمارات ضخمة تدعم استراتيجية مصر نحو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط الخام لأول مرة خلال 5 سنوات، وهو ما يتكامل مع خطة طموحة لحفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تقارب 5.7 مليار دولار.

وتابع الجندي قائلًا: 'هذه النجاحات لا تقتصر على قطاع المحروقات فقط، بل تؤكد أيضًا تحول مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمارات في جميع المجالات، ومن بينها مجالات الطاقة المستدامة، منوهًا بأن استمرار تكامل السياسات الحكومية واستقرارها ووفرة الفرص اللازمة للاستثمار في جميع القطاعات المختلفة، يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من جذب الاستثمارات المتنوعة والمختلفة، ويشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم عائدها الاقتصادي، وتأمين إمداداتها من الطاقة، ومستقبل الاستثمار فيها يبدو أكثر إشراقاً وثقة من أي وقت مضى بفضل التسهيلات والحوافز الحكومية.