قال المستشار علاء الدين فؤاد ، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قدم بطريقة دستورية وقانونية.

وأضاف المستشار علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة ، أن المصلحة العامة  تقتضي تنفيذ هذا التعديل.

وقال: كيف أطبق القانون و البنية التحتية في الاتصالات غير جاهزة لابد ان نخضعها للتجربة أولا و لابد من اجراء اختبارات عملية عليها حتى لا يكون خلل في تطبيق القانون

و قال النائب هشام الحصري، إن  البنية التحتية غير مكتملة  مضيفة ' ازاي نقبل تطبيق القانون و البنية التحتية غير جاهزة ' ، مشيرا إلى انه يتم متابعة البنية التحتية للمحاكم ووجدناها غير جاهزة للتطبيق.

ووافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

تُستبدل عبارة 'الأول من أكتوبر لعام ٢٠٢٧' بعبارة 'الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره' الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.