وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مدبولي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تقدر تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا عامًا من الرئيس السيسي برفع تلك الضغوط قدر المستطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا الحزمة الجديدة بالتعاون مع وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بها بمجرد الانتهاء من دراستها.

ولم تكن هذه المرة الأولي التى تعلن عنها الحكومة برسائل طمأنة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، حيث سبق وأن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.

وأكد 'الفقي'، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».