كشف الإعلامي أحمد موسى، عن ملامح منظومة الدعم النقدي المرتقب تطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك حالة من اللبس لدى بعض المواطنين بشأن طبيعة النظام الجديد، مؤكدًا أن الدولة لا تتجه إلى إلغاء الدعم وإنما إعادة تنظيمه بصورة أكثر كفاءة ومرونة تضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر وعادل.

توضيح مفهوم الدعم النقدي

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الدعم النقدي أو ما يُعرف بالدعم شبه النقدي لا يعني تسليم أموال نقدية في اليد للمواطنين كما يعتقد البعض، بل يتم عبر بطاقات ذكية مرتبطة بمنظومة التموين، يتم من خلالها تحميل قيمة الدعم داخل البطاقة بشكل إلكتروني، وأن الهدف الأساسي من هذه الآلية هو تبسيط حصول المواطن على احتياجاته الأساسية دون تعقيدات، مع منحه حرية اختيار السلع التي تناسبه داخل المنظومة التموينية.

وأكد أحمد موسى، أن كل مواطن يمتلك بطاقة تموينية سيحصل على كارت ذكي يحتوي على قيمة الدعم المستحقة، موضحًا أن المواطن يمكنه استخدامه في شراء السلع المختلفة مثل الزيت أو الدواجن أو غيرها من السلع المتاحة داخل المنظومة، مشددًا على أن الدولة لن تلغي الدعم، وإنما ستعيد تنظيمه بطريقة أكثر تطورًا تضمن منع التسرب وتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع.

حرية الاختيار للمواطن

وأضاف أحمد موسى، أن النظام الجديد يمنح المواطن حرية كاملة في اختيار السلع التي يحتاجها، بدلًا من التقييد بسلة محددة مسبقًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل الدعم أكثر مرونة وارتباطًا باحتياجات الأسرة الفعلية، وأن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير منظومة الدعم بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة في مختلف القطاعات الخدمية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الدولة المصرية تواصل زيادة مخصصات الدعم التمويني بشكل كبير، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن نحو 180 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وأن هذه الأرقام تعكس بوضوح استمرار الدولة في تحمل أعباء دعم المواطن رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

تكلفة رغيف الخبز

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة رغيف الخبز المدعم على الدولة تتراوح ما بين 137 إلى 150 قرشًا، بينما يحصل عليه المواطن بسعر رمزي، وهو ما يعكس حجم الدعم الحقيقي الذي تتحمله الدولة يوميًا لضمان استقرار أسعار الخبز والسلع الأساسية، وأن وزارة التموين وأجهزة الدولة المختلفة جاهزة لتطبيق نظام الدعم النقدي في حال اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون هدر أو تسريب، إذ أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في منظومة الدعم بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق.