في خطوة غير مسبوقة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، بدأت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة المهمة في سوق العمل المصرية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري، حيث كان يتم إهمال حقوقهم بشكل كبير في الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي والاجتماعي.

في إطار جهود الدولة لضمان تحسين مستوى حياة المواطنين، أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بضرورة شمول العمالة غير المنتظمة بالتأمين الصحي والاجتماعي، ما يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويُعتبر هذا التوجيه جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تستهدف حماية حقوق هذه الفئة من العاملين، الذين يعملون في القطاعات غير المنظمة مثل البناء، والزراعة، والنقل، والخدمات الحرفية، وغيرها.

واستجابة لهذا التوجيه، شرعت وزارة العمل في إطلاق مبادرة لتوفير شهادات قياس مستوى المهارة للعاملين في الحرف والمهن غير المنتظمة، والتي تهدف إلى تمكين هؤلاء العمال من إثبات مهاراتهم وحصولهم على تصنيف مهني يساهم في تحسين فرصهم في سوق العمل.

وتتم عملية استخراج هذه الشهادات بشكل مجاني، حيث تم اتخاذ قرار خصم الرسوم المطلوبة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية المخصص للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تطوير مهارات العمالة غير المنتظمة، ما يتيح لهم فرصًا أكبر في الحصول على عمل منتظم ومستقر، ويحسن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

ومن أبرز التوجهات التي تسعى الحكومة لتنفيذها في إطار هذه المبادرة هو شمول العمالة غير المنتظمة بمظلة التأمين الصحي، ما يعكس التزام الدولة بحماية صحتهم ورعايتهم الاجتماعية، إذ يُعتبر التأمين الصحي أحد الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصل عليها جميع أفراد المجتمع، خاصة لأولئك الذين يعملون في بيئات صعبة قد تعرضهم لمخاطر صحية.

ويعكس قرار توفير التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة توجهات الرئيس السيسي في تحسين مستويات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ومنهم فئة العمالة غير المنتظمة التي كانت في السابق غير مشمولة بخدمات الرعاية الصحية بشكل كامل.