أوضحت دار الإفتاء المصرية المسلك الصحيح لمن يرغب في التوبة وقضاء ما فاته من فرائض الصلاة التي لا يعلم عددها بدقة، حيث أكد أمناء الفتوى بالدار أن التكفير عن الصلوات المتروكة يكون بالقضاء الفعلي لا بمجرد الاستغفار.

 وأشار الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، إلى أن المصلّي عليه أن يعمل بمبدأ 'غالب الظن'، وذلك من خلال استرجاع الفترات التي قضاها دون صلاة أو التي كان يصلي فيها بشكل متقطع، ومن ثم يضع تقديراً تقريبياً يميل فيه إلى الزيادة والاحتياط، لضمان أداء ما عليه من حقوق لله تعالى بيقين.

وفي ذات السياق، بين الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أن قضاء الصلوات المفروضة واجب مهما بلغت كثرتها، مستنداً إلى الحديث النبوي الشريف الذي يأمر من نسي صلاة أو تركها بأن يصليها فور تذكرها، مؤكداً أنه لا كفارة لها إلا القضاء. 

ودعا السائلين إلى الاجتهاد في تحديد المدة الفائتة، سواء كانت أياماً أو شهوراً أو حتى سنوات، فإذا تعذر التحديد القاطع، يتم الأخذ بالعدد الذي يغلب على الظن أنه يبرئ الذمة، مع البدء ببرنامج عملي يعتمد على صلاة فرض فائت مع كل فرض حاضر، تيسيراً على النفس وضماناً للاستمرارية.

أما فيما يخص الحالات التي يعجز فيها الشخص عن تذكر عدد السنوات أو الفترات بشكل كامل، فقد طمأنت دار الإفتاء المصلين بأن 'الله لا يكلف نفساً إلا وسعها'، حيث يُنصح المذنب التائب بأن يبدأ بالقضاء قدر استطاعته وطاقته، مع المداومة على ذلك حتى يطمئن قلبه بأنه أدى ما عليه.

 وأكدت الفتوى أن باب التوبة مفتوح، وأن الله غفور رحيم بعباده الذين يسعون بصدق لتصحيح مسارهم التعبدي وجبر ما فاتهم من تقصير في حق الركن الثاني من أركان الإسلام.

وعلى صعيد آخر، حسم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، الجدل حول علاقة الحج بالصلوات الفائتة، موضحاً أن غفران الذنوب الذي يمنحه الله للحاج لا يعني سقوط المطالبة بالقضاء. 

فبينما يمحو الحج إثم التأخير والترك، تبقى 'العين' وهي الصلاة ديناً في رقبة المكلّف يجب أداؤه، تماماً كما يجب رد المظالم والحقوق المادية لأصحابها؛ فالعبادات التي فاتت هي حق لله لا تبرأ منه الذمة إلا بالأداء الفعلي، وهو ما يجمع بين توبة الحاج وعمله الصالح لتصحيح ما فاته.