يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.

كما يناقش المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها..

وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وطالبت بتعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمقرر ختامه في يوليو المقبل.