لا يزال قرار وزارة البيئة بزيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية يثير ردود أفعال واسعة في الأوساط السياحية والبيئية، وسط تحفظات واضحة من البدو وسكان المحميات والعاملين في السياحة البيئية، الذين أكدوا أن القرار قد يؤدي إلى تضرر مصادر دخلهم ويؤثر على أنشطتهم المرتبطة بالسياحة.

وتباينت الآراء بين مؤيد يرى أن القرار يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، ومعارض يحذر من انعكاساته على السياحة الداخلية ومفهوم الاستدامة. وفي هذا السياق، قال أيمن حمادة، المهتم بالسياحة والبيئة، إن تسويق الموارد الطبيعية يجب أن يتم بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية، مع ضرورة أن تعمل الشركات السياحية على تغيير نوعية السائح المستهدف، والتركيز على السائح القادر ماليًا والمهتم بسياحة السفاري والموارد الطبيعية.

من جانبها، أوضحت وفاء البدوي أن تجربتها في زيارة متاحف الولايات المتحدة أظهرت أن أسعار الدخول لا تميز بين المواطن والسائح، باستثناء فئات الطلاب وكبار السن، معتبرة أن هذا النموذج قد يكون جديرًا بالدراسة عند وضع سياسات التسعير.

في المقابل، انتقد أحمد عيد، أحد المهتمين بالسياحة البيئية، القرار، مؤكدًا أنه ينعكس سلبًا على السياحة الداخلية، ويحد من حق المواطنين في الاستمتاع بالموارد الطبيعية لبلادهم. كما أعرب عدد من منظمي الرحلات عن مخاوفهم من تأثير القرار على السياحة البيئية، خاصة أن غالبية العاملين في هذا القطاع من سكان المحميات أنفسهم، الذين يسهمون بدور محوري في الحفاظ عليها.

بدوره، أشار أحمد أبو عقرب إلى أن القرار قد يؤثر على مسار السياحة البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية أن تسبق مثل هذه القرارات سياسات واضحة لتطوير المنتج السياحي البيئي واستهداف الشرائح القادرة ماليًا، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد  وحماية حقوق المجتمعات المحلية.