انتحار مستشار استئناف الإسكندرية داخل استراحة القضاة بمسموحة

في حادث أمني وقضائي غير مسبوق، هزّت واقعة العثور على جثة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية داخل استراحة القضاة بـ 'سموحة' الأوساط القضائية. تتابع نيابة سيدي جابر اليوم التحقيقات الموسعة لكشف ملابسات الحادث الذي يُرجح أنه إنهاء للحياة باستخدام السلاح الشخصي.

في واقعة مأساوية هزّت الأوساط القضائية والأمنية، تجري نيابة سيدي جابر بالإسكندرية تحقيقات موسعة ومكثفة، عقب العثور على جثة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية داخل استراحة القضاة بمنطقة سموحة .

تفاصيل الحادث تشير إلى أن المستشار 'س. م.'، رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ، أنهى حياته باستخدام سلاحه الشخصي.

الموقع الحساس للحادث، داخل مبنى يفترض أنه يتمتع بأعلى درجات الأمن والانضباط، فتح الباب واسعًا أمام التساؤلات، وتعمل جهات التحقيق بكل دقة وحذر لكشف الملابسات.

وتلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا عاجلًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بوجود جثة لأحد أعضاء الهيئة القضائية داخل الاستراحة المخصصة للقضاة في منطقة سموحة.

وكشفت المعاينة الميدانية، أن الضحية هو المستشار 'س. م.'، رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثان، و.تبيّن وجود إصابة نارية ذات فتحة دخول وخروج، أُطلقت من مسافة قريبة للغاية، مع العثور على السلاح الناري الخاص بالضحية ملقى بجوار الجثمان.مما يسير إلى أن موقع الإصابة واتجاه الطلقة يرجحان احتمالية الإقدام على إنهاء الحياة ذاتيًا.

النيابة العامة والمباحث تُكثّف الجهود لكشف الدافع

بالرغم من المعاينة الأولية، لم تحسم النيابة العامة السبب النهائي للوفاة، وأصدرت تعليمات حاسمة للوصول إلى الحقيقة الكاملة، في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي لتحديد سبب وتوقيت الوفاة بدقة، وقد تم رفع البصمات وفحص السلاح والطلقات المستعملة.

وتكثف المباحث لجهودها لفحص الساعات الأخيرة في حياة المستشار، كما تم استدعاء أفراد الأمن الإداري في المبنى، ومراجعة كاميرات المراقبة للتأكد من عدم وجود أي تدخل خارجي.

وجاري الاستماع إلى شهادات الزملاء والمقربين للوقوف على حالته النفسية وما إذا كان يعاني من ضغوط شخصية أو مهنية دفعته لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

تُدار التحقيقات حاليًا في كافة الاتجاهات نظرًا لحساسية منصب الضحية وموقعه القضائي.

وجدّدت الجهات المختصة تحذيرها بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحذر والمسؤولية في تناول تفاصيل هذه الواقعة، حيث طالبت بما يلي:

والامتناع التام عن تداول أو نشر أي معلومات غير موثقة حول الحادث، وذلك احترامًا لخصوصية المستشار المتوفى وحفاظًا على سير التحقيقات.

وتظل الأوساط القضائية والاجتماعية في الإسكندرية تترقب نتائج التحقيقات النهائية لكشف لغز هذه الواقعة الصادمة التي حدثت داخل أحد أكثر الأماكن أمانًا في المدينة.