أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الهميسات، أن إعلان العقبة الصادر في ختام اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في مدينة العقبة جنوب الأردن، وضع أسس ومبادئ التعامل المصري والأردني والعربي مع تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية خالصة ووحدة الأراضي السورية هدف استراتيجي مصري أردني في ظل ما يحدث حاليا في سوريا.

وقال الهميسات، إن اجتماعات العقبة بشأن سوريا سواء العربية العربية أو العربية مع الشركاء الدوليين لحظة تاريخية دعا إليها الأردن من أجل إرسال رسالة تضامن ودعم إلى الداخل السوري وأيضا وضع محددة لخارطة طريق لمستقبل سوريا يحدده شعبها بمشاركة كافة أطياف الشارع السوري دون إقصاء.

وأضاف حرص مصر والأردن على أن تتمثل كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة في العملية السياسية القادمة يؤكد الموقف العروبي للقاهرة وعمان، مؤكدا أن تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تمثل أولوية لدى مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا.

وأشار الهميسات إلى أن الدور المصري والأردني المتناسق والمتناغم والمتوافق يمثل خارطة طريق عربية لمسار العمل السياسي السوري في إطار الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن الأردن أكثر من يتضرر من عدم الاستقرار في محيطه والتجارب السابقة تؤكد ذلك، فيما يمثل ذلك عمق استراتيجي لمصر والأمة العربية.

ونوه إلى أن الخبرات السياسية والاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني ومواقفهما العربية الراسخة تشدد على ضرورة الحفاظ على سوريا باعتبارها عمق عربي مهم للغاية ويجب حماية الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن موقف القاهرة وعمان هو دعم خيار الشعب السوري مع الحفاظ على وحدة سوريا وعدم تقسيمها وحدوث أي تناحر أو نزاع داخلي وهو ما يعمل عليه البلدين الشقيقين.

ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني، إلى أن أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة السورية وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني تستوجب حوارا وطنيا شاملا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة، مشيرا إلى أن إصرار القاهرة وعمان وعبر التنسيق المستمر الذي لا ينقطع، على ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية واحترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومكافحة الإرهاب يؤكد العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن العربي ووحدة الأراضي العربية وفي مقدمتها الأراضي السورية.

وتابع أن الأردن استضاف اللاجئين من الشعب السوري منذ بداية عام 2011 وفتح لهم الأبواب من أجل الحفاظ على حياتهم والآن وعقب الانتهاء من الأحداث في سوريا يجب تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، مؤكدا أن الأردن منفتح على التعاون مع كافة منظمات الأمم المتحدة المعنية و تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، من أجل وحدة وسلامة واستقرار سوريا وشعبها.

ووصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني، التعاون والتنسيق بين مصر والأردن بالمتميز والقوي بشأن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية المركزية ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقضية السورية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأردنية مثال يحتذي به في العلاقات العربية العربية.

وأكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في ختام اجتماعهم أمس السبت بمدينة العقبة جنوب الأردن، الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

وقال المشاركون في البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا، إنه بدعوة من وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية، اجتمع في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الاسابيع الماضية.

وأدان المشاركون توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

واتفق المشاركون على التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه والتواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.