أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6  مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.

كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقد خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 531 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.