أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات بين مصر وتونس تقوم على إرادة سياسية وشعبية صادقة تسعى إلى شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وتوفر المزيد من فرص العمل للشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري التونسي، بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر، ودولة السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيس مجلس وزراء تونس، وقيادات حكومية واقتصادية من البلدين.

وأوضح الوكيل أن مجتمع الأعمال المصري يرحب بالتعاون مع نظرائه في تونس في أربعة محاور أساسية، تشمل: التصنيع المشترك، ومشروعات البنية التحتية والإعمار، والتعاون الثلاثي لغزو الأسواق الإقليمية، وتفعيل اتفاقية أغادير لتيسير التبادل التجاري وتكامل سلاسل الإمداد. مشددًا على أهمية تسريع تسجيل الأدوية، وتوحيد المواصفات والإجراءات، وتيسير الإفراج الجمركي، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة.

وأضاف أن التجربة المصرية في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون مع تونس، مشيرًا إلى توافق الجانبين على الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، خاصة في قطاعات الزيتون والتمر والسكر. كما دعا إلى الاستفادة من المميزات النسبية والموقع الاستراتيجي للبلدين للتصدير المشترك إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر.

واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على ضرورة توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين، وتوسيع التعاون من مرحلة العلاقات الثنائية إلى شراكات عملية تستهدف الأسواق الخارجية، مشددًا على أن هذه الشراكة ليست فقط توجها سياسيًا بل مطلبًا شعبيًا ورغبة حقيقية من القطاع الخاص المصري والتونسي لتحقيق التنمية المشتركة.