يقدم موقع “صدى البلد” كيفية استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت، والأوراق المطلوبة سواء في حالة استخراجه للمرة الأولى أو الثانية، وذلك ضمن توجه الدولة لتسهيل الإجراءات الحكومية إلكترونيا وتقليل التكدس داخل مكاتب الأحوال المدنية.

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج القيد العائلي المميكن من خلال بوابتها الرسمية عبر الإنترنت، ويمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

    1.    الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: https://moi.gov.eg

    2.    اختيار “دليل الخدمات” من أعلى يمين الصفحة.

    3.    النزول إلى قسم “الأحوال المدنية” ثم الضغط على خدمة “قيد عائلي”.

    4.    سيتم تحويل المستخدم إلى صفحة جديدة تظهر بها خانة “قيد عائلي” مع تحديد عدد الأشخاص، ثم الضغط على “التالي”.

    5.    إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

    6.    اختيار نظام الدفع الإلكتروني لإتمام الخدمة.

مدة تنفيذ هذه الخطوات لا تتجاوز 15 دقيقة في حالة توافر كافة البيانات والمستندات اللازمة.

أكدت وزارة الداخلية أن القيد العائلي المميكن يتم استخراجه إلكترونيا فقط في حالة أنه سبق استخراجه من قبل، وذلك مع الالتزام بعدد من الشروط، أبرزها:

يجب أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة مميكنة.

أن تكون الحالة الاجتماعية للزوجين محدثة في بطاقة الرقم القومي.

مقدم الطلب يجب أن يكون من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية (أب - أم - أخ - أخت).

يجب تسجيل بيانات الزوج والزوجة والأبناء كاملة.

أن يكون سبق إصدار وثيقة زواج مميكنة.

في حالة وجود حالة طلاق، يجب تسجيل بيانات الطلاق بدقة.

في حال وجود أكثر من زوجة، يجب ذكر بياناتهن وأرقامهن القومية.

في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، يجب أن تكون شهادة الوفاة مميكنة.

يتطلب الحصول على القيد العائلي المستندات التالية:

نموذج طلب قيد عائلي “نموذج 40”.

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق (مميكنة).

صور مميكنة من شهادات الميلاد الخاصة بالزوجين والأبناء.

صورة من شهادات الوفاة الخاصة بأفراد الأسرة المتوفين (إن وجدت).

إذا سبق للمواطن استخراج القيد العائلي من قبل، يمكنه إعادة استخراجه إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، بشرط توافر البيانات والمستندات اللازمة بالشروط الموضحة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية في ميكنة الخدمات الحكومية، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الضغط على مكاتب الأحوال المدنية.