تترقب الأسواق اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط استمرار الحديث عن احتمالية تحريك أسعار البنزين والسولار، في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي وارتفاع أسعار البترول، بالتزامن مع الأعباء التي تتحملها الدولة نتيجة دعم المواد البترولية.

أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة الحالية والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن مصر تتأثر سريعًا بالتطورات العالمية، موضحًا أن أسعار البترول عالميًا شهدت تغيرًا كبيرًا مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن السعر العالمي للبترول ارتفع بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الدولة في ظل استمرار دعم المواد البترولية.

وأضاف أن الدولة تضع الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات تحريك أسعار المحروقات، مؤكدًا أن فاتورة دعم المواد البترولية تمثل أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة.

وحول احتمالية تثبيت أسعار المحروقات، استبعد حسن نصر هذا السيناريو، قائلًا: «لا، الزيادة جاية جاية»، مؤكدًا أن تحريك الأسعار أصبح مسألة وقت.

وأشار إلى أن لجنة المحروقات من المقرر أن تنعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، موضحًا أن القرار المرتقب لا يرتبط بالاعتبارات الاقتصادية فقط، وإنما يحمل أيضًا جانبًا سياسيًا، نظرًا لتأثير أسعار المحروقات على المواطنين ومختلف القطاعات.

وتوقع نصر، حال اتخاذ قرار بزيادة الأسعار، أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%، مشيرًا إلى أن تثبيت الأسعار يعني استمرار تحمل الدولة لأعباء أكبر نتيجة مواصلة دعم المواد البترولية.