أصدر وزير العدل ناصر السميط قرارات بإحالة 39 موظفاً بهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحديث الهيكل القيادي في الوزارة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية بما يحقق العدالة الناجزة.

وشملت القرارات، التي حصلت «القبس» على نسخة منها، إحالة وكيل وزارة العدل والعديد من المسؤولين الذين أمضوا في الخدمة 30 عاماً وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين وإعادتهم إلى قطاعاتهم إلى جانب تكليف عواطف السند ونوف القبندي بمنصبي وكيلين مساعدين على أن تتولى عواطف السند مهام وكيلة وزارة العدل بالتكليف.

وقال وزير العدل إن السند بعد هذا التكليف ستصبح أول امرأة كويتية تتولى عضوية في المجلس الأعلى للقضاء.