ط.غ

بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المتواصلة من شباب 'جيل Z' عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبحضور قيادات من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

رئاسة الأغلبية الحكومية، اعتبرت في بلاغ صدر عقب اجتماعها، أن أولوياتها تتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتأهيل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

ورغم نبرته التطمينية، لم يخرج البلاغ عن الصياغات المعتادة، إذ جدد التأكيد على “الإنصات والتفهم” لمطالب الشباب، مع التمسك بخيار الحوار كسبيل وحيد لمعالجة الإشكالات. وأقر في الوقت نفسه بوجود تراكمات كبيرة في المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية لا يمكن أن تُقاس نتائجها بشكل آني، بل تحتاج إلى وقت نظرا لحجمها وتشعبها.

بلاغ الأغلبية وليس الحكومة

تساءل كثيرون، لماذا لم يخرج الناطق الرسمي للحكومة للتعبير عن موقف الحكومة وتعليقها على الاحتجاجات وردها عن المطالب المروغوعة، سؤال تردد صداه كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني يونس صبار، أكد على ضرورة التمييز بين الحكومة ورئاسة الأغلبية، قائلا إنه من المهم التمييز بين رئاسة الأغلبية وموقف الحكومة، فرئاسة الأغلبية، ليست منصبا دستوريا رسميا، بل هي صيغة تنظيمية ـ سياسية لضمان الانسجام بين مكونات الأغلبية.

وأضاف أن رئاسة الأغلبية تهتم بــ: تنسيق المواقف بين الأحزاب المكونة للأغلبية داخل البرلمان، وتجنب التصدعات أو الخلافات التي قد تُضعف العمل الحكومي، والتحضير للتشريعات المهمة وضمان مرورها بالتصويت، بالإضافة إلى أنه أحيانا تكون بيد رئيس الحكومة نفسه، وأحيانا توكل إلى شخصية من حزب يقود الحكومة.

وأردف: 'أما الحكومة فهي المؤسسة الدستورية الرسمية المنصوص عليها في دستور 2011. والموكول إليها ممارسة السلطة التنفيذية، وهي المسؤولة سياسيا أمام البرلمان'.

بلاغ رئاسة الأغلبية الحكومية، اعتبره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لم يُشف غليل الشباب المحتج المطالب  بإصلاحات ملموسة في التشغيل والتعليم والصحة، في حين يكرر البلاغ مفردات “الإنصات” و“التجاوب” دون تقديم خطوات عملية محددة، مما يفاقم الفجوة بين الخطاب الرسمي والانتظارات الشعبية.

الأغلبية اعترفت بعمق أزمة المنظومة الصحية وتأكيدها على الإصلاح الجاري، يعكس وعيا بالمشكل، لكن التركيز على أن النتائج تحتاج إلى سنوات يطرح إشكالًا أمام جيل Z الذي يريد حلولًا سريعة وملموسة.

بلاغ الأغلبية يسعى إلى امتصاص غضب الشارع الشبابي عبر خطاب الإنصات والحوار، لكنه يفتقر إلى إجراءات عملية عاجلة تلبي الحاجيات الملحة. ومع تعاظم احتجاجات جيل Z، يبدو أن الرهان على الزمن وحده قد لا يكفي لإقناع جيل يطالب بكرامة وعدالة اجتماعية اليوم وليس غدا.