وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، باجتماعها الذي عقدته، أمس (الثلاثاء)، على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص موقع لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية وبناء مستودعات متطورة للأمن الغذائي بمساحة 250 ألف م² في منطقة الشدادية الصناعية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

واشترطت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسته العضوة م. منيرة الأمير، الالتزام بتقديم مخطط هيكلي تفصيلي يبين الاستعمالات ومكونات المشروع للعرض على المجلس البلدي للاعتماد، وتقديم دراسة المردود البيئي والاجتماعي وفق قانون حماية البيئة ودراسة مرورية عند التنفيذ، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع على الطبيعة بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعٍ تنظيمية، والالتزام باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.

ووافقت اللجنة على طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص موقع معسكر الشباب والأراضي التابعة له الكائن بمنطقة الصليبية الزراعية قطعة 10، المخصص لمصلحة الهيئة العامة للشباب، والبالغة مساحته 37582 م²، لمصلحة وزارة الصحة ليستغل كمنشأة صحية لاستقبال مرضى الإدمان تمهيداً لعلاجهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وقررت اللجنة الموافقة على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول 10 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت.

من جهة أخرى، أوصت اللحنة بالموافقة على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول 10 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة فى مختلف مناطق الكويت.

وقالت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير، في تصريح صحافي: «إن هذه الخطوة تهدف لتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر دقة واحترافية».

ويضع هذا النظام تعريفاً واضحاً لمباني المستشفيات الخاصة سواء كانت عامة أو تخصصية مع تحديد مسارات الترخيص من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة والتنظيم العمراني، وقوة الإطفاء العام بما يضمن تكامل الجوانب الصحية والفنية والأمنية. وأضافت الأمير: إن الاشتراطات الجديدة ركزت على تنظيم المساحات بشكل يضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، حيث تم تحديد حد أدنى لمساحة المستشفى، يختلف وفق كونه متعدد التخصصات أو تخصصياً، مع مراعاة زيادة المساحة في حال توفير سكن للموظفين ضمن المشروع، مشيرة إلى أن الاشتراطات منعت إقامة المستشفيات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، حفاظاً على التوازن العمراني ومنع التداخل بين الاستعمالات.

وأضافت أن النظام عالج كذلك الجوانب الهندسية بشكل تفصيلي من خلال تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصحي.