قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن من القواعد الفقهية المهمة التي ينبغي التنبه لها أن الزكاة المفروضة لا تُجزئ إذا دُفعت إلى غير مستحقيها، ويجب على المسلم في هذه الحالة إعادة إخراجها.

أوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريح  تليفزيوني ، اليوم السبت، أن من أخرج زكاة ماله أو نذرًا واجبًا، ثم تبين له بعد ذلك أن من أخذ المال ليس فقيرًا ولا مستحقًا – كأن يكون غنيًا بخيلاً أو يخفي ماله – فلا تُحتسب هذه الزكاة، ويجب عليه أن يعيد إخراجها لفقراء حقيقيين.

وأضاف: 'لو أعطيت أحد جيرانك عشرين ألف جنيه على أنه من الفقراء، ثم اكتشفت أنه غني وأولاده يبعثون له أموالاً من الخارج، لكنه يظهر بمظهر الفقير، وجب عليك إعادة إخراج المال مرة أخرى، لأن الزكاة فريضة، ولابد أن تقع في يد من يستحقها شرعًا'.

أوضح أن هذا الحكم خاص بالزكاة الواجبة (كالزكاة السنوية على المال أو النذور)، أما الصدقة المطلقة (التطوع)، فإذا وقعت في يد غير مستحق، فلا يجب إعادة إخراجها.

أكد أن النية الصالحة لا تكفي وحدها في الزكاة المفروضة، بل يجب أن تقترن بتحري مستحقيها بدقة، لأن الزكاة عبادة مالية، ولها مصارف محددة شرعًا.

وتابع: 'ربنا قال في كتابه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فاجتهد أن يكون خيرك واقعًا في موضعه، وأن تكون نيتك خالصة لله، وأن تتحرّى قبل أن تُنفق، حتى تُقبل صدقتك وتفوز برضا الله'.