قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى بإمكانية تصنيف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الرحلات الجوية، فى حكم صدر على خلفية حادثة وقعت عام 2019 عندما فقدت راكبة كلبتها أثناء السفر وطالبت بتعويض قدره 5000 يورو، وأوضحت المحكمة أن شركات الطيران غير ملزمة بتعويض الركاب بمبالغ تفوق الحد الأقصى المنصوص عليه فى اتفاقية مونتريال الخاصة بالأمتعة المفقودة.

و بحسب موقع fodors تعود تفاصيل القضية إلى 22 أكتوبر 2019، حين كانت راكبة تُدعى فيليسيما تسافر من بوينس آيرس إلى برشلونة برفقة كلبتها 'مونا'، البالغة من العمر 6 سنوات، نظرا لحجمها، تم نقل مونا فى قفص مخصص ضمن الشحن، لكنها هربت أثناء النقل إلى الطائرة ولم يُعثر عليها مطلقا، طالبت فيليسيما بتعويض قدره 5000 يورو عن الأضرار المعنوية الناتجة عن فقدان كلبتها، فيما اعترفت شركة الخطوط الجوية الإسبانية 'إيبيريا' بمسؤوليتها عن الحادث لكنها رفضت دفع أكثر من الحد القانونى المقرر للأمتعة، أحالت المحكمة الإسبانية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لتوضيح ما إذا كانت الحيوانات الأليفة تُصنف قانونيا كأمتعة.

ذكرت محكمة العدل الأوروبية فى حكمها الصادر من لوكسمبورج أن الحيوانات الأليفة لا تُستثنى من مفهوم الأمتعة، وأشارت إلى أن اتفاقية مونتريال تنص على نقل الأشخاص والأمتعة فقط، موضحة أن مصطلح 'الأشخاص' يتوافق مع 'الركاب'، وبالتالى لا يمكن اعتبار الحيوان الأليف راكبا، ووفقا لذلك، يُدرج الحيوان الأليف ضمن تعريف 'الأمتعة'، ويخضع التعويض عن فقدانه لنفس قواعد المسؤولية المطبقة على الأمتعة المفقودة، وبلغ الحد الأقصى للتعويض فى هذه الحالة 1,519 وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 2,175 دولارا أمريكيا)، وحصلت الراكبة 1,833 دولار فقط نظرا لعدم تقديمها إقرارا خاصا للمصلحة فى التسليم.

أوضحت المحكمة أن الحد الأقصى للتعويض يشمل الأضرار المادية والمعنوية معا، فى حال لم يقدم إعلان خاص عند شحن الحيوان، ومع ذلك، اعتبر محامى فيليسيما، كارلوس فيلاكورتا ساليس، أن هذا القرار يمثل انتكاسة فى مسار حماية حقوق الحيوانات، مؤكدا أن شركات الطيران لا تتيح للمسافرين أصلا تقديم مثل هذا الإقرار بشأن الحيوانات الأليفة، وقال: 'أضاعت فرصة مهمة لتعزيز الوعى بحقوق الحيوانات ومُربيها، فالحكم يعامل الحيوانات الأليفة كما لو كانت حقيبة سفر عادية'.