حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد، رغم إقراره حق التراجع عن عمليات الشراء عن بُعد خلال مدة محددة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المستهلك والمورد وضمان حقوق الطرفين.

ونصت المادة 40 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة.

وألزم القانون المورد برد المبلغ الذي دفعه المستهلك بالطريقة ذاتها التي استخدمها في السداد، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة إلى السلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة إلى الخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وفي المقابل، حددت المادة 41 من القانون خمس حالات يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد، وهي:

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين حق المستهلك في مراجعة قراره الشرائي، خاصة في التعاقدات التي تتم عن بُعد، وبين حماية الموردين من إساءة استخدام حق العدول، مع مراعاة الضوابط والاستثناءات التي حددها القانون.