أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل مساحة مهمة لإعادة صياغة أدوات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، من خلال الانتقال بالعلاقات من الإطار التقليدي إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالاستثمار والشراكات التجارية والمشروعات المشتركة.

وقال حافظ إن القيمة الحقيقية للمنتدى تتمثل في قدرته على جمع المستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية على طاولة واحدة، بما يتيح التعرف على احتياجات الأسواق الأفريقية بصورة مباشرة، وبناء تفاهمات يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور أكبر في حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، خاصة في ظل ما تتمتع به من قاعدة صناعية وخدمية متنوعة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يمنحها قدرة على الربط بين الأسواق الأفريقية ومختلف الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تعزيز نموذج الاستثمار المشترك بدلًا من الاقتصار على تصدير المنتجات، بحيث تدخل الشركات المصرية في شراكات مع نظيراتها الأفريقية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات داخل الأسواق المستهدفة، وهو ما يضمن حضورًا أكثر استدامة ويعزز القيمة المضافة للعلاقات الاقتصادية.

وأضاف حافظ أن من المهم أن تحظى الشركات المصرية، خصوصًا المتوسطة والصغيرة، بالدعم اللازم للتوسع في القارة، سواء من خلال المعلومات المتخصصة عن الأسواق أو آليات تمويل التجارة أو برامج ضمان الصادرات، بما يساعدها على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر قدرة على الاستمرار.

وأكد أن أفريقيا ليست سوقًا واحدة متشابهة، وإنما مجموعة من الأسواق ذات طبيعة واحتياجات مختلفة، وهو ما يستدعي دراسة كل سوق بصورة دقيقة، وتطوير نماذج أعمال تتناسب مع خصوصية كل دولة، بدلًا من الاعتماد على نموذج موحد في التعامل مع القارة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح «العلمين – أفريقيا للأعمال» يقاس بما يمكن أن ينتج عنه من شراكات واتفاقات ومشروعات بعد انتهاء فعالياته، مؤكدًا أن تحويل اللقاءات الاقتصادية إلى تعاون مستمر هو الطريق لتعظيم العائد من العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مساحات جديدة أمام الاقتصاد الوطني.