ردت موظفة بمكتب تأمينات الهرم على واقعة الإساءة لأحد المواطنين، والتي وثقها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إيقافها عن العمل وإحالتها إلى الشؤون القانونية المركزية للتحقيق.

وقالت الموظفة، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لازم أرد على الفيديو اللي نزل امبارح، لأن مش دي كل الحقيقة ولا ده كل اللي بنواجهه في اليوم».

وأوضحت أن العاملين بالمكتب يواجهون ضغوطًا كبيرة خلال التعامل مع المواطنين، قائلة: «إحنا لا عندنا أمن ولا عمالة، وإحنا بنقابل كل اللي بييجي من الشارع».

وأضافت أن بداية المشادة جاءت بعدما حضر المواطن إلى «طابور السيدات» لإنهاء إجراء خاص به، مشيرة إلى أنها طلبت منه التوجه إلى طابور الرجال، إلا أنه أصر على إجراء الخدمة في مكانه.

وتابعت: «لقيت وراه راجل مسن، قولتله وسع ليه، قالي لا أنا هعمل البرينت هنا، فقولتله لا مش هتعمله، فتطاول عليا بالكلام وغلط فيا وغلط في أهلي واستفزني، فطبيعي إني أرد».

وأكدت الموظفة أن ما ظهر في الفيديو لم يكن، بحسب روايتها، بداية المشادة، مشيرة إلى أن المواطن حاول الاعتداء عليها، قبل أن يتدخل أحد المتواجدين في المكان لمنعه.

ووجهت رسالة إلى الشخص الذي قام بتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي أساء فيا وفي أهلي».

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قررت إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم عن العمل وإحالتها إلى الشؤون القانونية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على خلفية الواقعة المتداولة، والتي تضمنت تعديًا باللفظ والإشارات الخادشة على أحد المواطنين أثناء تلقيه الخدمة.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مدير مكتب تأمينات الهرم قرر إيقاف الموظفة عن العمل وإبلاغ الإدارة المركزية بالواقعة، قبل إحالتها إلى الشؤون القانونية المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد المصدر أن الإجراءات تم اتخاذها فور وقوع الحادثة وقبل انتشار مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، شدد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن حسن معاملة المواطنين والتعامل معهم باحترام وتقدير يمثلان أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الهيئة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير المهنية والانضباط داخل جميع المناطق والمكاتب التأمينية.

كما أكد عدم التهاون مع أي تجاوز أو مخالفة، مع الالتزام بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية على الجميع، والحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم