أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري للتنمية، أن مصر حققت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها الدولة كخارطة طريق لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تركز على المواطن المصري.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مثلت نقطة تحول جوهرية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، حيث ركزت على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أن الاهتمام بالمواطن وتحسين جودة حياته يمثل الأساس الذي تستند إليه جهود الدولة في هذا الصدد.

وأشار “ممدوح” فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى العديد من الإنجازات المحققة، وفي مقدمتها:

• تعزيز الحماية الاجتماعية: من خلال برامج مثل تكافل وكرامة التي توفر دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.

• الارتقاء بالبنية التحتية والتنمية الريفية: عبر مبادرة حياة كريمة التي تعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية عالميًا، حيث تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن في القرى والريف المصري.

• تمكين المرأة والشباب: من خلال إصدار التشريعات الداعمة لحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل والحياة السياسية، وكذلك إطلاق المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

• الاهتمام بذوي الهمم: عبر مبادرات خاصة لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى إصدار قانون خاص يضمن حقوقهم بشكل شامل.

وأضاف الدكتور ممدوح أن تعزيز حالة حقوق الإنسان يواجه عددًا من التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لتجاوزها، ومن أبرزها:

1. الوعي المجتمعي: الحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق واسع لضمان فهم المواطنين لحقوقهم وواجباتهم، وهو ما تعمل عليه الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني عبر برامج التوعية المستمرة.

2. البعد الاقتصادي: تأثير التحديات الاقتصادية العالمية على حقوق المواطنين، خاصة مع تزايد تكلفة المعيشة. وهنا تأتي أهمية الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية.

3. تمكين المجتمع المدني: على الرغم من التطور الملحوظ في التشريعات الداعمة للعمل الأهلي، فإن هناك حاجة مستمرة لدعم بناء القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية لتتمكن من المساهمة بشكل أكبر في التنمية.

4. تحديات إقليمية ودولية: مثل الضغوط السياسية والتحديات الأمنية، والتي تتطلب تحقيق توازن بين تعزيز الحقوق والحفاظ على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

وأكد ممدوح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا متواصلة للتغلب على هذه التحديات، عبر:

• إطلاق الحوار الوطني: باعتباره منصة جامعة لمناقشة مختلف القضايا الوطنية بشكل شفاف، والعمل على الوصول إلى توافق مجتمعي يدعم مسيرة الإصلاح.

• تعزيز التعاون الدولي: مع الهيئات والمنظمات الأممية والإقليمية لدعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

• تشجيع الابتكار المجتمعي: من خلال دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في مواجهة المشكلات المجتمعية وتعزيز دور الشباب كشريك أساسي في بناء المستقبل.

واختتم: “اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن نتذكر أن تعزيز الحقوق والحريات مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع: الدولة، والمجتمع المدني، والمواطنين أنفسهم. ورغم التحديات، فإن ما حققته مصر من إنجازات يعكس التزامًا واضحًا ببناء مستقبل أكثر عدالة وإنسانية، مع التأكيد على أن رحلة تطوير ملف حقوق الإنسان هي رحلة مستمرة لا نهاية لها، حيث تسعى مصر دائمًا إلى أن تكون نموذجًا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال، مؤكدًا أن الأمل يظل معقودًا على الاستمرار في العمل المشترك لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة.