أكدت دار الإفتاء  في فتوى سابقة على موقعها الإلكتروني أن زكاة الفطر لا تسقط عن الشخص حتى لو خرج وقتها، مشيرة إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل، إلا أنه يجوز إخراجها بعد الصلاة وحتى غروب شمس يوم العيد دون حرج، وتظل صحيحة ومجزئة.

وأوضحت الدار أن تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد دون عذر حرام ويأثم فاعله، لكنها تبقى دينًا في ذمته حتى يؤديها، فهي حق للمستحقين لا يسقط بمرور الوقت.

وأشارت الفتوى إلى أن جمهور العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن وقت أداء زكاة الفطر محدد، فمن تأخر عن إخراجها بعد مغرب يوم العيد دون عذر يكون آثمًا، ويعتبر إخراجها حينها قضاءً. 

بينما يرى الحنفية أن وقت إخراجها موسع، ويمكن أداؤها في أي وقت دون اعتبارها قضاءً، لكن يستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد.

وأضافت الإفتاء أن الإثم في تأخير إخراج الزكاة مرتبط بالعمد والاختيار والاستطاعة، فمن لم يستطع أو نسي، يجب عليه إخراجها لاحقًا قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية، دون إثم عليه.

حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد

وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جمهور العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن وقت أداء زكاة الفطر محدود، بحيث يكون إخراجها واجبًا قبل غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها دون عذر يكون آثمًا، ويعتبر إخراجها حينها قضاءً وليس أداءً.

وأشار إلى أن الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر موسّع، بحيث يمكن إخراجها في أي وقت، ولكن يُستحب أداؤها قبل الخروج إلى صلاة العيد.

كما شدد الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بمضي وقتها، لأنها واجبة في ذمة المزكي للمستحقين، وتصبح دينًا لهم لا يُسقطه إلا أداؤها، وهو ما أكده الإمام البيجوري الشافعي في 'حاشيته' على 'شرح الغزي على متن أبي شجاع'، موضحًا أن الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويُكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويُحرَّم تأخيرها لما بعد غروب الشمس.