تصاعدت المخاوف من انتشار ممارسات طبية غير قانونية يقف وراءها أشخاص ينتحلون صفة الأطباء دون مؤهلات أو تراخيص رسمية. 

وتُشكل هذه الظاهرة تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، لما قد ينتج عنها من تشخيصات خاطئة وعلاجات غير آمنة ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى فقدان الحياة.

ومع استمرار الأجهزة الرقابية في تكثيف حملاتها على المنشآت الطبية المخالفة، تتكشف وقائع جديدة تؤكد خطورة الظاهرة وحجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مواجهة الدخلاء على المهنة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بهدف حماية صحة المواطنين من الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أنه تم إغلاق وتشميع 3 منشآت طبية غير مرخصة في محافظتي القليوبية والسويس، وضبط ثلاث سيدات ينتحلن صفة طبيب.

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ انتحال صفة الطبيب لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل هو فعل يهدد الصحة والأرواح، حيث يؤدي إلى تشخيص خاطئ للحالات المرضية، ووصف أدوية غير مناسبة، وتأخر اكتشاف الأمراض الخطيرة، وظهور مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، إلى جانب انتشار ممارسات تجميلية وعلاجية غير آمنة، وتداول أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تتحرك بشكل قوي ليس فقط للحفاظ على الصحة العامة، بل أيضاً لضبط القطاع الصحي وحماية المواطنين من أي ممارسات ضارة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن عقوبة انتحال صفة الطبيب تصل إلى الحبس لمدة سنتين، موضحاً أن التعامل مع هذه الوقائع يتم بصرامة، وأن المخالفات داخل المنشآت التي تم إغلاقها شملت انتحال صفة الطبيب، والتعامل مع أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة، وعدم اتباع شروط مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم التخزين الآمن للأدوية حتى المسجلة منها. 

وأوضح أن حالات الانتحال التي تم رصدها كانت في مجالي التجميل والتغذية العلاجية، مؤكداً ضرورة أن تتم إجراءات التجميل والعلاج على يد أطباء متخصصين ومرخص لهم، وأن أي تدخل في جسد الإنسان مسألة بالغة الحساسية والدقة.