أعلنت الحكومة مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، بما يتيح للمخاطبين بالقرار فرصة استكمال الإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاع إقامتهم وفقًا للقانون.

وجاء ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 «مكرر» الصادر في 14 سبتمبر 2026، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.

وتضمن القرار استمرار العمل بالمهلة المحددة في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والتي سبق تمديدها بموجب عدد من القرارات الحكومية خلال عامي 2023 و2024، ثم في عام 2025.

ونص القرار الجديد على مد الفترة المحددة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب لمدة عام إضافي، لتستمر بذلك الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية خلال الفترة الجديدة التي حددها القرار.

ويستهدف الإجراء منح الأجانب المعنيين فرصة إضافية لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة لتقنين إقامتهم داخل مصر، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

ويطبق قرار مد المهلة على الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط توفيق الأوضاع، دون أن يقتصر القرار على جنسية بعينها.

وبالتالي، يشمل القرار المقيمين من جنسيات مختلفة، ومن بينهم السودانيون والسوريون، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإقامة الأجانب في مصر.

وصدر القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

كما جاء القرار بعد العرض المقدم من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، في إطار تنظيم أوضاع وإقامات الأجانب داخل الدولة.

ويأتي قرار مد المهلة الجديد استكمالًا لسلسلة من القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية لتمديد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.

وشملت قرارات المد السابقة القرار رقم 4313 لسنة 2023، والقرار رقم 1050 لسنة 2024، والقرار رقم 3044 لسنة 2024، والقرار رقم 3175 لسنة 2025، قبل صدور القرار الجديد رقم 2807 لسنة 2026.