يواجه فريق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين موجة جديدة من الضغوط السياسية، مع استعداد تكتلين متعارضين أيديولوجياً لتقديم اقتراحين منفصلين بحجب الثقة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يُطرح أول تصويت في أكتوبر.

تأتي هذه الخطوة بعد أن نجت فون دير لاين من تصويت بحجب الثقة قبل عطلة الصيف، إلا أنها تبدو مقبلة على معركة جديدة داخل البرلمان الأوروبي، وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم السبت.

ووفقا للقواعد، يحتاج كل اقتراح إلى توقيع 72 نائباً على الأقل (عُشر أعضاء البرلمان) ليُطرح على الجلسة العامة. وبعد التحقق من التوقيعات، يُلزم رئيس البرلمان بإبلاغ النواب فوراً وتحديد موعد للنقاش والتصويت بعد 24 ساعة على الأقل.

وقال متحدث مجموعة اليسار في البرلمان، توماس شانون، إن 'المسار يسير بشكل جيد'، مؤكداً أن الكتلة (46 نائباً) تدعم بالإجماع حجب الثقة عن المفوضية التي 'تضحي بالعمال وتدمر الصفقة الخضراء'.

وأشار إلى أن موقف المفوضية من الحرب في غزة والاتفاق مع 'ميركوسور' من أسباب الاعتراض الأخرى.

إلا أن الكتلة ما زالت بحاجة إلى 26 توقيعاً إضافياً، وهو عدد يصعب تأمينه من أحزاب اليمين المتطرف مثل 'الوطنيون من أجل أوروبا' أو المحافظين والإصلاحيين، في ظل رفض اليسار التعاون معهم. وعليه، يبقى الاعتماد على دعم أفراد من الاشتراكيين، أو الليبراليين، أو الخضر.

وأكد بعض نواب الخضر، مثل الوفد الإيطالي (4 نواب)، بالفعل دعمهم للمقترح والعمل على كسب مزيد من الأصوات.

ولفتت مصادر برلمانية إلى أن جمع توقيعات أفراد أسهل من الحصول على التزام مجموعات كاملة. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن طرح اقتراح حجب ثقة كل شهرين 'ليس السيناريو المثالي' لعمل البرلمان.

ومن المتوقع أن يتحدد موقف كتل أخرى بعد خطاب 'حالة الاتحاد' الذي تلقيه فون دير لاين الأسبوع المقبل في ستراسبورج، حيث ستعرض أولوياتها السياسية المقبلة.

جدير بالذكر أن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تكتل 'ميركوسور' (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) هو اتفاق تجاري مبدئي وُقع عام 2019 بعد مفاوضات طويلة، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتسهيل تبادل السلع والخدمات. ورغم أنه يُعد من أضخم الاتفاقيات التجارية في العالم، يثير جدلاً واسعاً داخل أوروبا بسبب مخاوف تتعلق بحماية المزارعين الأوروبيين والآثار البيئية، خصوصاً مع تزايد القلق من إزالة الغابات في الأمازون.