أزالت السلطات المصرية، اليوم، الحواجز الخرسانية الموضوعة أمام مقر السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي بوسط القاهرة، وذلك في خطوة اعتُبرت ردًا مباشرًا على واقعة الهجوم الذي استهدف السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن.

في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه الإجراءات، مؤكدين أنه إجراء طبيعي كان ينبغي اتخاذه منذ فترة طويلة، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في مصر.

بداية،أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن قرار مصر إزالة الحواجز الأمنية من أمام مقر السفارة البريطانية بالقاهرة يؤكد قوة مصر وإستقلال قرارها.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد مبدأ المعاملة بالمثل في علاقات مصر الخارجية، بما يعزز السيادة الوطنية، خاصة بعد محاولة الاعتداء علي السفارة المصرية في بريطانيا، وتقاعس السلطات البريطانية عن حمايتها.

ولفت “الكحيلي”، في تصريحات صحفية، إلى أن بريطانيا تأوي جماعة الاخوان الإرهابية التي حاولت الاعتداء علي السفارة المصرية في بريطانيا.

وأوضح أن القرار المصري هو رسالة واضحة تؤكد أن مصر لن تسمح بأي تجاوز في حق بعثاتها الدبلوماسية أو بحقوقها السيادية، وأن الرد الحازم يعزز من قوة الموقف المصري أمام المجتمع الدولي.

وأكد ' الكحيلي' أن مصر كانت قد حذرت من أنها ستتخذ إجراء قوية في هذا الملف؛ بسبب محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الإعتداء علي السفارات المصرية بالخارج، وتقاعس السلطات في تلك الدول عن توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية المصرية الموجودة بها.

من جانبه، أعرب النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن تقديره للقرار الذي اتخذته الحكومة اليوم بإزالة الحواجز الخرسانية من محيط السفارة البريطانية، واصفًا إياه بالقرار الحكيم الذي يجسد حرص الدولة على الدفاع عن كرامتها وهيبتها.

وأكد “سعيد” أن هذه الخطوة تأتي متناغمة مع ما دعا إليه حزب الجبهة الوطنية خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس وحدة الصف الوطني في مواجهة أي ممارسات تمس بالسيادة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تثبت يومًا بعد يوم أنها قادرة على فرض احترامها على الساحة الدولية، وأنها لا تتهاون مع أي وضع ينتقص من مكانتها، موضحًا أن ما حدث يمثل رسالة واضحة بأن الكرامة الوطنية خط أحمر.

في سياق متصل، أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة إزالة الحواجز الخرسانية من محيط السفارة البريطانية بالقاهرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمل دلالة واضحة على احترام الدولة لسيادتها وحرصها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في علاقاتها الدولية.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن القرار يُمثل رسالة قوية بأن مصر لا تقبل بسياسة الكيل بمكيالين، وأنها قادرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصون كرامتها أمام الجميع، مشيرة إلى أن ما جرى يعبّر عن الثقة في قوة الدولة المصرية ومكانتها.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تعكس انسجامًا وتكاملًا بين مطالب القوى الوطنية وقرارات مؤسسات الدولة، وهو ما يعزز مناخ الثقة في أن صوت الأحزاب الوطنية يجد صداه داخل دوائر صناعة القرار دفاعًا عن مصالح الوطن وكرامة المواطن المصري.