أفادت يديعوت أحرونوت بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء 48 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى  الحكومة الإسرائيلية ستصادق على نحو ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري. 

كما صادق وزير المالية الإسرائيلي على مصادرة نحو 26 ألف دونم بالضفة الغربية منذ 2023 باعتبارها 'أراضي دولة'.

ووجّهت افتتاحية صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية،  الصحيفة انتقادا لاذعا للحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية، محملة إياها المسؤولية عن ما وصفته بـ'التطهير العرقي المتواصل' في الضفة الغربية.

واشارت الصحيفة إلى إنه في الوقت الذي يمنع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضم الرسمي للضفة الغربية، يجري على الأرض طردٌ واسع للفلسطينيين من التجمعات البدوية ومناطق الريف، في خرقٍ واضح لاتفاقية جنيف والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ولفتت إلى تحقيقٍ نُشر مؤخرا يؤكد أن عشرات التجمعات البدوية أُجبرت على مغادرة أماكن سكنها منذ اندلاع الحرب، في حين جرى تحويل مساحات واسعة كانوا يعيشون أو يرعون فيها إلى مناطق مغلقة لا يسمح لهم بالاقتراب منها، بينما تنتشر البؤر الاستيطانية العشوائية مكانهم في مسعى لـ'تنظيف مناطق C من الفلسطينيين ودفعهم نحو المدن'.

وأضافت الافتتاحية أن هذه السياسة 'ليست سرا على أحد'، إذ يعلم بها الجيش والشرطة والإدارة المدنية وجهاز الشاباك، ووزراء الحكومة وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، الذي يعد وفق الصحيفة  المسؤول المباشر عن 'الازدهار غير المسبوق للبناء غير القانوني وتقويض منظومة إنفاذ القانون'.

وانتقدت 'هآرتس' الجيش الإسرائيلي لتسامحه مع المستوطنين، مشيرة إلى أنه 'لا يمنع إقامة البؤر، ويوفر الحماية لها، بينما يطرد الفلسطينيين ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم'. كما اتهمت الشرطة بالتقاعس المتعمّد عن التحقيق في جرائم العنف ضد الفلسطينيين، مقابل ملاحقة نشطاء اليسار وتلفيق الاتهامات لهم.

ولفتت الافتتاحية إلى أن العنف الاستيطاني بلغ مستويات غير مسبوقة، ويستهدف أيضًا قرى تقع في المنطقتين B وA، موضحة أنّ هذا التصعيد جعل موسم قطف الزيتون القادم محفوفًا بالمخاطر على حياة الفلسطينيين.

وختمت الصحيفة بالقول إن الانشغال السياسي بمسألة 'الضم الرسمي' يضلّل الرأي العام عن الحقيقة على الأرض، مؤكدة أن 'المهمة الحقيقية لكل من يطمح إلى رؤية إسرائيل ديمقراطية هي مواجهة التطهير العرقي في الأراضي المحتلة، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بالتغيير داخل حدود الخط الأخضر'.