عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، والمنظومة الخاصة بتداولها، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاهتمام المتواصل من جانب مختلف أجهزة الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية الحيوية، ومن بينها قطاع صناعة الأسمدة الزراعية، بالنظر لأهمية ودور هذه الصناعة في توفير الاحتياجات المحلية من الأسمدة الزراعية، في ظل التوسع الزراعي الذي تشهده مختلف انحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم إتاحته من تيسيرات لدعم صناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري، هذا إلى جانب إمكانية تصدير الفائض من هذه الأسمدة وفتح العديد من الأسواق العالمية الجديدة أمام هذه المنتجات من الأسمدة الزراعية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية التطوير المستمر لصناعة الأسمدة في مصر، لمواكبة التطورات العالمية في الأنماط والتقنيات الزراعية الحديثة، التي تتطلب أسمدة خاصة ومتطورة، سعيًا لزيادة حجم الإنتاج، وتطبيقًا لأوجه الزراعة المستدامة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود الجهات المختلف للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، كما تناول الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب هذا الدعم لغير المستحقين.

وأضاف: أكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، هذا إلى جانب استمرار تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية، وهو الذي من شأنه أحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بداية من المصنع وصولا لمستحقيها من المزارعين.