بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في مكافحة جرائم الفساد بجميع أشكالها، تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ إجراءاتها الرادعة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالمسؤولية الوظيفية واستغلال موقعه لمصالح شخصية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط مواطن يعمل مديراً لإحدى الجمعيات التعاونية، عقب قيامه بطلب رشوة مالية مقابل أداء أعمال منوطة به وظيفياً، وذلك بعد ورود بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة.وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم استصدار إذن قانوني يسمح بتوثيق اللقاءات والمحادثات، حيث تم رصد جميع التفاصيل بالصوت والصورة، مما أسفر عن ضبطه متلبساً، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في مكافحة جرائم الفساد بجميع أشكالها، تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ إجراءاتها الرادعة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالمسؤولية الوظيفية واستغلال موقعه لمصالح شخصية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط مواطن يعمل مديراً لإحدى الجمعيات التعاونية، عقب قيامه بطلب رشوة مالية مقابل أداء أعمال منوطة به وظيفياً، وذلك بعد ورود بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة.

وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم استصدار إذن قانوني يسمح بتوثيق اللقاءات والمحادثات، حيث تم رصد جميع التفاصيل بالصوت والصورة، مما أسفر عن ضبطه متلبساً، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الجسيمة التى تمس ثقة المجتمع في المؤسسات العامة، وتؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي تجاوزات تتعلق بالفساد أو الإخلال بالأمانة.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التبليغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، سواء كانت بطلب مبالغ مالية أو هدايا عينية من قبل موظفين مقابل أداء أعمالهم الوظيفية، مؤكدة أن المشرع الكويتي يعفي من العقوبة كل من يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة.