قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المفوضية تتابع بقلق التصريحات التي تم تداولها بشأن قانون «إعدام الأسرى» الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي.

وأضاف مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المفوضية والأمم المتحدة تعارضان بشكل كامل تطبيق عقوبة الإعدام، داعيتين إلى إلغائها في جميع الدول، مشيراً إلى أن هذه العقوبة تتعارض مع الحق في الحياة، وهو أحد أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح الخيطان أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الانتهاكات المتكررة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى تقرير مفصل صدر مؤخراً يوضح وقوع أعمال تعذيب ومعاملة غير إنسانية وعنف جنسي بحق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف، وأن أي نص قانوني مماثل في الكنيست الإسرائيلي يجب ألا يُنفذ بحق المعتقلين الفلسطينيين.