أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولارات للغالون. وكانت الأسعار سجلت آخر مرة مستوى مرتفعا مماثلا قبل حوالي 4 سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.وعند اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40%، ويرتبط هذا الارتفاع أيضا بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريبا.وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه في المقام الأول إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، وبالمقارنة مع دول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبيا عند محطات الوقود. وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ حوالي 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.الأسعار

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولارات للغالون. وكانت الأسعار سجلت آخر مرة مستوى مرتفعا مماثلا قبل حوالي 4 سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعند اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40%، ويرتبط هذا الارتفاع أيضا بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريبا.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه في المقام الأول إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، وبالمقارنة مع دول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبيا عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ حوالي 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.

الأسعار

 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.02 دولار ليبلغ 105.81 دولارات للبرميل في تداولات الثلاثاء مقابل 103.79 دولارات للبرميل في تداولات اليوم، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميا، قفزت أسعار النفط ثلاثة بالمئة تقريبا صباح اليوم، وسجل خام برنت أعلى مستوى له في شهر، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ ⁠الإيرانية، مما قد يطيل انقطاع الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط. 

ونقلت صحيفة ⁠وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول ​على إيران.

وقال التقرير إن ترامب يفضل الاستمرار في الضغط على اقتصاد إيران وصادراتها النفطية ‌من خلال منع ​الشحن من وإلى موانئها. ورغم وقف إطلاق النار في الحرب ‌الأميركية- الإسرائيلية على إيران، وصل الصراع ‌إلى طريق مسدود وسط مساعي من كلا الجانبين لإنهاء رسمي للحرب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 3.08 دولارات إلى 114.34 دولارا للبرميل لتسجل ارتفاعا ​للجلسة الثامنة على التوالي، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مارس. 

وينتهي التداول على عقود يونيو الخميس، في حين زادت عقود يوليو الأكثر ​نشاطا 2.6 بالمئة إلى 107.08 دولارات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب ‌تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 2.75 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 102.68 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 أبريل، لتسجل زيادة في سبع من آخر ثماني جلسات.

وقال يانغ آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز «ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مدفوعا بحصار المضيق. وإذا كان ترامب مستعدا لتمديد الحصار، فإن ⁠اضطرابات الإمدادات ستتفاقم وتواصل دفع أسعار النفط للزيادة».

الانسحاب من «اوبك» 

ويقيم المستثمرون أيضا الآثار المترتبة على قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأشار محللون إلى أنهم لا ⁠يتوقعون ‌أي تأثير كبير على السوق على المدى القريب من جراء هذه الخطوة.

وجاء في مذكرة ​بحثية صادرة عن بنك ‌إيه.إن.زد «انسحاب الإمارات من تحالف ​أوبك+ يضفي ⁠طابعا رسميا ​على ضعف تماسك المنظمة، لكن تأثيره ‌على المدى القريب محدود. تعكس هذه الخطوة توترات طويلة الأمد بشأن الحصص، لكن الأسعار لا تزال تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والمخزونات واللوجستيات أكثر من تأثرها بالتغييرات المؤسسية».

وكتب محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة صدرت «يتعين التوصل إلى حل في الخليج يسمح بتدفق الطاقة دون قيود عبر مضيق ​هرمز مرة أخرى قبل أن يدخل قرار الإمارات زيادة الإنتاج حيز التنفيذ».

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم، إن قرار الإمارات ⁠الانسحاب من منظمة أوبك سيدفع الدول المنتجة ⁠للنفط إلى زيادة إنتاجها، مما سيخفض الأسعار العالمية مستقبلا.

وروسيا عضو ‌في تحالف «أوبك+»، ​ودأبت على تنسيق سياساتها مع أعضاء «أوبك». ‌وينظر ​إلى روسيا على أنها ‌المستفيد الرئيسي من ‌الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال سيلوانوف «نسمع اليوم ​أن إحدى الدول، وهي الإمارات، ستنسحب من منظمة أوبك. ماذا يعني هذا؟ يعني ​أن الدولة يمكنها إنتاج أكبر ‌قدر من النفط تسمح به طاقاتها الإنتاجية وطرحه في السوق».

وقال سيلوانوف «إذا نفذت دول أوبك سياساتها بشكل ⁠غير ‌منسق وأنتجت من النفط بقدر ​ما تسمح به ‌طاقاتها الإنتاجية ​وبقدر ⁠ما ​ترغب، فإن الأسعار ستنخفض ‌تبعا لذلك».

وأكد أن أسعار النفط مدعومة حاليا بأزمة مضيق هرمز، وأن توقعاته بحدوث فائض في المعروض تشير إلى الوضع الذي ​سيحدث عندما يعاد فتح الممر المائي. 

 نمو الإمدادات 

قال بنك باركليز إن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك سيؤدي إلى ⁠تسارع نمو إمدادات النفط من البلاد مع خروجها من ⁠الأزمة الحالية.

وذكر «باركليز» في مذكرة أن ‌هذا ​القرار قد يطمئن المستثمرين المحتملين بأن ‌الانتعاش الاقتصادي للبلاد لن ‌يتأثر بحصص الإنتاج التي يفرضها تحالف أوبك+.

وأضاف البنك أن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال ضعيفة «حيث انخفض ​المتوسط المتحرك لثلاثة أيام لنحو 3 إلى 4 سفن لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة (بما في ذلك ​غاز البترول المسال) بنحو 95 بالمئة ‌مقارنة بالعام الماضي».

انسحاب الإمارات من «أوبك» سيسرِّع نمو إمدادات النفط منها مع خروجها من ⁠الأزمة الحالية «باركليز»

ولا يزال مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مغلقا إلى حد كبير مع استمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات ⁠المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، قال بنك إيه.إن.زد في مذكرة، اليوم، إن تأثير خروج الإمارات من ⁠المنظمة ‌على أسعار النفط سيكون محدودا على الأمد القصير، ​إذ لا يزال تأثير ‌العوامل الجيوسياسية ​والمخزونات واللوجستيات ⁠على ​الأسعار أكبر من تأثير التغييرات ‌الهيكلية.

وقال إيه.إن.زد: إنه حتى لو لم تعد الإمارات مقيدة بأهداف أوبك+ الرسمية، فإن قدرتها على تحويل الطاقة الإنتاجية إلى إمدادات قابلة للتصدير لا ​تزال تخضع لبيئة التشغيل المحيطة بالمضيق في منطقة الخليج. 

 وقال «إتش.إس.بي.سي» في مذكرة بحثية إن الانسحاب المزمع للإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+ الأوسع نطاقا اعتبارا من مايو 2026 من المتوقع أن يكون تأثيره الفوري ⁠محدودا على أسواق النفط، لكنه قد ينال من قدرة المجموعة على ضبط الإمدادات والسيطرة على الأسعار ⁠بمرور الوقت.

وعلى المدى القريب، يتوقع «إتش.إس.بي.سي» تغيرا طفيفا في إمدادات النفط ‌العالمية، إذ ​لا تزال صادرات الخام من الخليج تتأثر بالاضطرابات في مضيق ‌هرمز الذي صار في حكم المغلق ‌منذ أواخر فبراير.

وقال إن هناك حد لأي زيادة في إنتاج الإمارات في الوقت الذي لا تزال فيه حركة الشحن البحري مقيدة.

وأضاف أن خط أنابيب النفط في أبوظبي، الذي يسمح للصادرات بتجاوز ​هرمز عن طريق نقل الخام إلى ميناء الفجيرة، تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو بالفعل يعمل على الأرجح بكامل طاقته أو قريبا من ذلك.

وذكر «إتش.إس.بي.سي» أنه بمجرد ​عودة حركة المرور عبر مضيق هرمز، لن تكون الإمارات ملزمة بحصص ‌إنتاج أوبك+ ويمكنها زيادة الإنتاج تدريجيا. وخلصت تقديرات البنك إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يمكنها رفع الإنتاج إلى أكثر من 4.5 ملايين برميل يوميا مقارنة بالحصة المحددة في إطار أوبك+ بنحو 3.4 ملايين برميل يوميا في الفترة مايو 2026.

ويتوقع «إتش.إس.بي.سي» إدخال أي زيادة في العرض على مراحل خلال 12 إلى 18 شهرا بدلا ⁠لا بشكل فوري، وهو ما يتماشى مع ما أعلنته أدنوك من عزمها زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ووفقا للطلب وظروف السوق. وقال إن الإمدادات الإضافية من الإمارات ستسهم في إعادة ⁠بناء ‌مخزونات النفط العالمية المستنفدة بعد عمليات السحب الأخيرة.

أما على المدى الطويل، فقال «إتش.إس.بي.سي» إن انسحاب ​عضو خليجي أساسي قد يقوض ‌تماسك ومصداقية أوبك+، مما ​يجعل ⁠السيطرة على ​المعروض أكثر صعوبة. وتشير زيادة الطاقة الإنتاجية ‌للإمارات وخططها الاستثمارية طويلة الأجل، والتي تشمل برنامجا بقيمة 150 مليار دولار حتى 2030، إلى نية للاستفادة ماليا من الاحتياطيات إلى أموال مع تقلص القيود على الإنتاج. ومن شأن فقدان مشاركة الإمارات أيضا زيادة احتمالات عدم امتثال الأعضاء المتبقين لحصص الإنتاج. 

وقال «إتش.إس.بي.سي» إن أوبك+ قد تواجه صعوبة في ​إدارة الأسعار خلال فترات انخفاض الطلب أو ارتفاع المعروض من خارج أوبك، إذ تراجعت قوة الامتثال الجماعي لقرارات الإنتاج.

 خط دروغبا

أفادت تقارير بأن كازاخستان ستعيد توجيه 260 ألف طن من النفط الخام كان من المقرر تصديره إلى مصفاة شفيت في ألمانيا، عبر موانئ تصدير روسية، بعد اضطرابات في خط أنابيب دروغبا، بحسب ما نقلت وكالة «كازاخستان توداي» يوم الثلاثاء عن وزارة الطاقة.

ونقلت الوكالة عن ممثل في الوزارة قوله إن 100 ألف طن ستشحن عبر ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق، بينما سيتم نقل 160 ألف طن عبر نظام اتحاد خط أنابيب بحر قزوين.

وينقل خط أنابيب بحر قزوين النفط من حقل تنجيز في شمال غرب كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، حيث يتم تحميله لاحقا على ناقلات لنقله بحرا إلى وجهاته النهائية.