طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لبرامج وسياسات التدريب الموجهة للمعلمين لتكون مرتبطة باحتياجات المناهج الحديثة أو أدوات التقييم الجديدة وأن تكون نظم الترقي مرتبطة بالكفاءة أو التميز في الأداء، بدلاً من الاعتماد على الأقدمية والإجراءات الإدارية إلى جانب ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية للمعلمين لا تتناسب مع متطلبات العصر ولا مع الأعباء المتزايدة، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن مصادر دخل بديلة على حساب رسالته التعليمية.

وقال ' أمين ' : إن الوضع لا يختلف كثيرًا في التعليم الجامعي، حيث يعاني أعضاء هيئة التدريس من تضخم الأعباء الإدارية على حساب التدريس والبحث العلمي، فضلًا عن ضعف التمويل المخصص للبحث، وغياب الحوافز المرتبطة بجودة التدريس أو الابتكار الأكاديمي. وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى الخريجين، ويحد من قدرة الجامعات المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية.متسائلاً فى طلب احاطة تقدم به للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي : كم تبلغ نسبة المعلمين الذين تلقوا تأهيلًا فعليًا يتناسب مع المناهج ونظم التقييم الحديثة؟ ولماذا لا يُربط تقييم أداء المعلم بشكل مباشر بمخرجات التعلم وجودة التدريس؟ وما الخطة الزمنية الواضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم؟ وكيف تُقاس جودة التدريس في الجامعات بصورة موضوعية وشفافة؟ ولماذا يُستبعد المعلم وأعضاء هيئة التدريس من دوائر اتخاذ القرار التعليمي؟

وطالب النائب أشرف أمين بإعادة هيكلة شاملة لبرامج إعداد وتدريب المعلم وربط الترقيات بالكفاءة والتميز المهني لا بالأقدمية فقط.

مع تقليل الأعباء الإدارية غير التعليمية المفروضة على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.

وتخصيص حوافز مالية واضحة للتطوير المهني المعتمد مؤكداً أن أي حديث جاد عن إصلاح التعليم يظل منقوصًا ما لم يبدأ بإصلاح أوضاع المعلم ماديًا ومهنيًا، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري. ويشدد على أن استمرار تجاهل هذا الملف يُنذر بتآكل أحد أهم أعمدة الدولة، ويستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا، برؤية واضحة وجدول زمني محدد، يعيد للمعلم مكانته، ويضمن تعليمًا قادرًا على مواكبة طموحات الدولة ومتطلبات المجتمع.