أفادت نقارير إعلامية ، بأن الحكومة الأمريكية ستباشر بفحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ'النشاط المعادي للسامية'.

واشارت التقارير الي ان القرار خلًف ردود فعل سريعة من قبل مدافعين عن الحقوق المدنية وحرية التعبير، بمن فيهم أشخاص ينتمون للطائفة اليهودية، إذ حذروا من تبعات تمس بالحريات الشخصية وتضع الأفراد تحت رقابة متواصلة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها بحق المظاهرات المؤيدة لفلسطين الرافضين للحرب في غزة.

وفي بيان لها قالت هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي ' ستنظر الهيئة في نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي وأي تحرش جسدي بالأفراد اليهود، باعتبارهما أسبابا لرفض طلبات الهجرة'.

وأضافت الهيئة أن هذه السياسة ستطال فورا المتقدمين بطلبات الإقامة الدائمة، فضلا عن الطلاب الأجانب والمنتسبين إلى مؤسسات تعليمية يرتبط نشاطها بما تصفه الإدارة بـ'معاداة السامية'.

ولفتت الهيئة أن الولايات المتحدة لن تمنح أي مساحة لباقي المتعاطفين مع الإرهاب في العالم، مؤكدة أن الأصوات المؤيدة للفلسطينيين تعتبر في نظرها ذات ميول معادية للسامية وداعمة لمجموعات مصنفة إرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

وتعمل الإدارة على ترحيل بعض الطلاب الأجانب وإلغاء العديد من تأشيرات الدخول، في وقت تواجه فيه الجامعات الأمريكية تهديدا بتقليص تمويلها الاتحادي بحجة السماح باحتجاجات مساندة للفلسطينيين. ويرى محتجون من جماعات يهودية أنهم يتعرضون للخلط بين انتقاداتهم للعمليات الإسرائيلية في غزة وبين اتهامهم بمعاداة السامية أو التطرف.