عَقَدَ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا تحت عنوان “مع فعاليات المجتمع المدني المتنوعة حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان: خبرات وتجارب إقليمية ودولية”.

جاء اللقاء بمشاركة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة غادة همام عضو المجلس ومقرر اللجنة، وعلاء شلبي عضو المجلس، والسفيرة وفاء بسيم نائب رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأسبق، وذلك بحضور أعضاء المجلس عصام شيحة، والدكتور محمد ممدوح.

وأكد السفير كارم، أن المجلس منذ تأسيسه يعمل ضمن إطار يُركز على تحقيق التوازن البنّاء بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المواطن واستقرار المجتمع في ظل الالتزام بأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية، مشددًا على أن المجلس يضع تعديل قانونه على رأس أولوياته لتعزيز استقلاليته وترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة.

وأشار إلى أن هذا الارتقاء بالإطار القانوني يستند إلى خبرة المجلس التي امتدت لأكثر من عشرين عامًا، ويهدف إلى مواءمة القانون مع أفضل المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ باريس ليعكس التزام المجلس بدوره الوطني في حماية الحقوق وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

وشدد السادات على أن المجلس يواصل لقاءاته المكثفة التي تؤتي ثمارها تباعًا، مؤكّدًا أن المسيرة الوطنية للمجلس ما زالت طويلة وتتطلب جهودًا مستمرة ليس فقط على مستوى تعديل قانون المجلس، بل أيضًا فيما يتعلق بمواد الدستور لضمان أن يظل المجلس المظلة الحقيقية للمجتمع المدني بأكمله.

وأشار السادات إلى أن المجلس يُمثل بيتًا مفتوحًا للجميع حيث يُدعى الجميع للمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية مع احترام الاختلاف.

وأضاف أن الجهود تشمل إعادة هيكلة المجلس ماليًا وإداريًا، واستثمار الموارد المتاحة بأقصى كفاءة، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعكس التزام المجلس بحماية الحقوق وتعزيز مكانة المواطن واستقلالية المؤسسة.

واستعرضت غادة همام دور المجلس وصلاحياته ،مؤكده على استقلاليته الفنية والإدارية والمالية، وحقه في متابعة الانتهاكات والإبلاغ عنها، والتدخل في الدعاوى المدنية لصالح المتضررين. موضحة أن هذه الصلاحيات تأتي ضمن إطار دستوري وقانوني واضح، يعكس التزام المجلس بحماية حقوق المواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأثنت السفيرة وفاء بسيم على جهود المجلس في عقد هذه اللقاءات مشيرة إلى أنها تتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك مشروع إدخال تعديلات هامة على قانون إنشاء المجلس لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية.

وأكدت 'بسيم'، أن التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات تعزز قدرة المجلس على ممارسة صلاحياته القانونية بفعالية، وضمان حماية الحقوق وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

فيما أشاد علاء شلبي بتطور الأداء الموضوعي والمهني والإعلامي للمجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن المجلس استعاد مؤخراً قدرته على معالجة القضايا الرئيسية بوضوح وفعالية، وتخلى عن أي تحفظ في مخاطبة الملفات المهمة، مع تعزيز التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات الصلة، واستعادة ريادته الإقليمية على الصعيدين العربي والأفريقي، وتوسيع نطاق عمله ليشمل القضايا الاقتصادية والتجارية وحقوق الإنسان.