أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية قرارات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إصدار 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مناطق الساحل الشمالي الغربي وغرب بورسعيد، مؤكدًا أنها تعكس إرادة حاسمة للدولة في مواجهة الفوضى العمرانية، واستعادة الانضباط داخل المدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات في ثوب حديث.

وقال مسعود إن تحركات وزارة الإسكان تمثل رسالة واضحة بأن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية الاستثمارات، بل لضمان جودة الحياة للمواطنين داخل المجتمعات العمرانية.

وطرح وكيل لجنة الإسكان عدة مطالب رئيسية لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع:

تكليف المحافظين فورًا: إصدار توجيهات عاجلة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية لجميع المحافظين لإزالة أي تعديات داخل نطاق المدن الجديدة دون تأخير.

غرف عمليات مشتركة: إنشاء غرف عمليات بين المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية للعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات.

رقابة ميدانية مستمرة: تفعيل المتابعة اليومية وتحميل المسؤولية لأي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه.

حملات توعية للمواطنين: توضيح خطورة البناء المخالف والتأكيد على الإزالة الفورية دون تقنين.

استخدام التكنولوجيا: الاعتماد على نظم الرصد الإلكتروني والتقنيات الحديثة لاكتشاف التعديات مبكرًا.

وأشار إلى أن التعديات المرصودة، مثل إقامة تندات خشبية وأسقف خرسانية وبناء أدوار دون ترخيص، تمثل نماذج خطيرة لفوضى البناء، ما يتطلب مواجهتها بشكل جذري وليس مؤقتًا، مؤكدًا أن الدولة دخلت مرحلة “صفر تسامح” مع مخالفات البناء،

وشدد مسعود على أن نجاح جهود وزارة الإسكان مرهون بتكامل الأدوار بين جميع المحافظين والأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري وواسع، مؤكدًا على أن التحدي لم يعد في إصدار القرارات، بل في تنفيذها بحسم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المدن الجديدة يمثل حماية لهيبة الدولة واستثماراتها، وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة.