تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن معايير اختيار المعلمين المستحقين لحافز الجدارات، وآليات ضمان شفافية التقييم وتحقيق تكافؤ الفرص بين المعلمين.

وأوضحت النائبة، في سؤالها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3486 لسنة 2026 بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يستهدف دعم الأوضاع المادية للمعلمين وتحفيز المتميزين، حيث نص على تخصيص مبلغ بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا لكل مدرسة أو معهد، لمدة 9 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

وأكدت أن أهمية تحسين الأوضاع المادية للمعلمين لا تمنع ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدالة توزيع الحافز، مشيرة إلى أن الشروط المنظمة للاستحقاق، والدور الممنوح لمدير المدرسة أو شيخ المعهد في ترشيح المستفيدين، تثير تساؤلات بشأن توحيد معايير التقييم وشفافية الاختيار ووجود آليات فعالة للتظلم من عدم الاستحقاق.

وشددت على ضرورة وجود معايير موضوعية ومعلنة تستند إلى التميز والأداء المهني، مع ضمانات مؤسسية تمنع تأثير العلاقات الشخصية أو تضارب المصالح على إجراءات الترشيح، فضلًا عن تفعيل دور وحدات القياس والجودة في متابعة تطبيق المعايير بصورة متكافئة بين المدارس والمعاهد بمختلف المحافظات.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأسس التي يتم بناءً عليها تحديد المخصصات المالية لكل مدرسة أو معهد، ومدى تناسبها مع أعداد المعلمين، والمعايير المعتمدة لتقييم جداراتهم، وآليات مراجعة واعتماد الترشيحات من الإدارات والمديريات التعليمية والجهات المختصة.

كما تساءلت عن وجود آلية رسمية تتيح للمعلمين التظلم من عدم إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين، والجهة المسؤولة عن فحص هذه التظلمات والمدة المحددة للبت فيها، إلى جانب الضمانات التي تكفل نزاهة وحيادية إجراءات الاختيار.

وطالبت كذلك بالكشف عن التعليمات التنفيذية والكتب الدورية التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن آليات التقييم وتوزيع المخصصات وضوابط الترشيح والاستحقاق، ومدى وجود توجه لإعلان هذه المعايير لجميع المعلمين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

واختتمت سؤالها بالمطالبة بتوضيح إجراءات الرقابة على تطبيق القرار ومراجعة كشوف المستفيدين، والتأكد من وصول الحافز إلى مستحقيه الفعليين، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة أن تحقيق العدالة في توزيع الحوافز يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الوظيفي والمعنوي للمعلمين وتحفيزهم على تطوير المنظومة التعليمية.