أحالت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، حيث تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

«يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس».

كما تنص المادة 131 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

فيما تضمنت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، النص على: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.

وتنص المادة 133 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.