أتاح قانون المحال العامة لأصحاب الأنشطة التجارية فرصة استئناف العمل مرة أخرى، حتى بعد إلغاء رخصة المحل، وذلك في حال إزالة أسباب المخالفة التي أدت إلى إلغاء الترخيص، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق الاشتراطات القانونية ومنح أصحاب المحال فرصة لتصحيح أوضاعهم وإعادة ممارسة النشاط، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لتشغيل المحال العامة.

وطبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون ، فإنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصاحب الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.

و متى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختصر بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تلقي الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة 8 من هذه اللائحة.

و  إذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.