إبراهيم محمد -

من المتوقع ان تشهد إيرادات الضرائب والرسوم قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة لتصل الى نحو 1.1 مليار دينار، مقارنة بنحو 613 مليون دينار متوقع تحصيلها في ميزانية السنة المالية الحالية 2024 - 2025، بزيادة تصل نسبتها إلى %73.

الزيادة في الايرادات الضريبية تأتي في ظل الإصلاحات الضريبية التي أعلنت الحكومة تطبيقها بدءاً من إقرار قانون ضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات والتي يتوقع ان تبلغ ايرادتها نحو 250 مليون دينار سنوياً، إضافة الى العمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة بإيرادات متوقعة تصل الى نحو 200 مليون دينار سنوياً.

وقدر قانون ميزانية السنة المالية الحالية (2024/2025) رسوما وضرائب متوقعا تحصيلها بنحو 613.1 مليون دينار، حيث يرجح ان تبلغ ايرادات الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية 175.1 مليون دينار، كما قدرت الضرائب على الملكية في العام المالي الحالي بنحو 20 مليون دينار، ونحو 418 مليون دينار ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية. وتعزز هذه الخطوة المضي قدما نحو تطبيق الرؤية الحكومية بالاصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني بما يدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، وذلك من خلال تقليل الاعتماد المفرط للميزانية على الإيرادات النفطية والتي تبلغ نسبتها نحو %85.8 وزيادة حصة الايرادات غير النفطية في الميزانية العامة وهو ما يقلل من مخاطر العجز المزمن الذي تعاني منه الموازنة العامة.

5 أنواع ضرائب

يشمل النظام الضريبي الحالي 5 أنواع من الضرائب وهي كالتالي:

1- ضريبة الدخل:

يتم تطبيقها بناء على مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 التي تم من خلالها فرض ضريبة دخل سنوية على كل هيئة أو مؤسسة أجنبية تزاول العمل أو التجارة وذلك عن نشاطها في الكويت بمقدار %15 من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.

2 - دعم العمالة:

قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، والذي يتم بموجبه فرض ضريبة بنسبة %2.5 على صافي الأرباح السنوية للشركات الكويتية والخليجية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

3- الزكاة والمساهمة في الميزانية:

قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، يتم بموجبه احتساب نسبة مقدارها %1 سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية بهدف دعم الميزانية العامة للدولة.

4 - أرباح التوزيعات:

هي الضريبة المقررة بنسبة %15 على الأرباح الناتجة عن توزيع الأسهم بموجب المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.

5- ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات:

هي أحدث قوانين الضرائب في الكويت والتي يتم من خلالها فرض ضريبة بنسبة %15 على الكيانات المتعددة الجنسيات وفقاً لشروط محددة، حيث وصلت الايرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة نحو 250 مليون دينار سنوياً.

مشروع قانون الضريبة الانتقائية

ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون الضريبة الانتقائية والذي من شأنه ان يفرض رسوما ضريبية قد تصل الى %100 على سلع التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، حيث توقعت الحكومة ان يصل عوائد تطبيق الضريبة نحو 200 مليون دينار سنويا. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت في نوفمبر 2016 على تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على عدد من السلع الضارة بهدف الحد من استهلاكها، والتي تم تطبيقها في كل دول مجلس التعاون باستثناء الكويت.

وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية على تسريع وتيرة إنجاز مشروع تطوير الإدارة الضريبية، وهو الأمر الذي سيمكنها من إدارة القوانين الضريبية الحالية وأي قوانين ضريبية تستحدث في المستقبل.

65 مليون دينار وفراً متوقعاً من ترشيد دعم الديزل

كشفت مصادر ذات صلة ان المبالغ المتوقع توفيرها من قيام الحكومة بترشيد دعم وقود الديزل التجاري الموجه إلى الشركات في السوق المحلي يبلغ نحو 65 مليون دينار سنويا، حيث تدرس الجهات المعنية تحرير سعر بيع هذا النوع من الوقود إلى الشركات التجارية ليتم تسويقه وفقا للاسعار العالمية.