أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس أمام مجلس النواب، أن الحكومة دبرت جميع الأزمات 'بكل جرأة مسؤولية ولم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها، سواء ما تعلق بكارثة الزلزال أو الفيضانات أو التقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية'.

وسجلت وزيرة المالية، في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي، رغم التحديات والطموحات الكبيرة.

واعتبرت فتاح ، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه لو كانت الحكومة تختبئ وراء الأزمة والظرفية، كما يدعي ذلك البعض، للجأت إلى تغييير أولويات برنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرلمان، وفق تعبيرها

وقالت المسؤولة الحكومية إن مشورع قانون المالية برسم 2025، لا يستني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال حزمة من التدابير لمواكبة البرامج والإصلاحات والمشاريع الكبرى.

وأضافت: 'يكفي القول بأن هذه الحكومة رفعت لأول مرة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يقع فيها أي تغيير منذ سنة 1986'.

وأبرزت وزيرة المالية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة نتيجة توالي الأزمات، أقرت الحكومة زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك، تقول المتحدثة، تم التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها هي الأخرى أي تغيير منذ سنة 2010، فضلا عن التزام  الحكومة بتنزيل الإصلاح الضريبي، وفي مقدمته الضريبة على الدخل، بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين.

وأكدت أن الحكومة نجحت في كسب رهان تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية، وأيضا بفعل السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب، إضافة إلى التحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين.

وسجلت فتاح أن الفرضيات التي وضعتها الحكومة، سواء برسم قانون المالية لهذه السنة أو السنة الماضية، مبنية على توقعات لخبراء ذوي كفاءة بوزارة الاقتصاد والمالية، أخذا بعين الاعتبار الالتزمات والتعهدات الوادرة في البرنامج الحكومي.

وأشارت إلى أنه 'أخذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذلك الظرفية الاقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ%4.6، بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود %2، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته، بـ%3.2، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار؛ ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن'.

وسجلت الوزيرة في معرض جوابها على تدخلات البرلمانيين، أن إعداد وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن و تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، مؤكدة أن هذا 'العهد عرف مسارا تنمويا شاملا'.

واعتبرت أن 'هذه المرحلة المجيدة من تاريخ المملكة شهدت تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري والدولي، إلى جانب تراكم الإنجازات والمكاسب الدبلوماسية الحاسمة، والدينامية الدولية غير المسبوقة التي تدعم ملف وحدتنا الترابية، والتي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية الحكيمة'.

وسجلت فتاح أن الحكومة انخرطت منذ تنصيبها بشكل جدي وعملي في هذا المسار التحديثي تحت قيادة الملك، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية 'واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية'.

وعلى المستوى الاقتصادي، سجلت الوزيرة إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية.

وأبرزت أن 'كل هذه الجهود تندرج في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية، مما يضمن استثمار أقصى المؤهلات دون تعريض أسس المناعة المالية لمخاطر الانزلاق'، موضحة أن “ميزانية الاستثمار ارتفعت من 245 مليار درهم في سنة 2022 إلى 335 مليار درهم في سنة 2024، كما ارتفعت المداخيل الجارية بمعدل سنوي بلغ %12.5 بين 2021 و2023'.