تكبدت مجموعة ستيلانتيس، المالكة لعلامتي فوكسهول وبيجو، خسائر مالية تقدر بنحو 19 مليار جنيه إسترليني، عقب تعثر استراتيجيتها في التوسع السريع في إنتاج السيارات الكهربائية، في ظل تراجع إقبال المستهلكين على هذا النوع من المركبات.

وأعلنت الشركة عن ما وصفته بـ 'إعادة ضبط شاملة' لاستراتيجيتها، تتضمن تقليص إنتاج السيارات الكهربائية، في خطوة مفاجئة أدت إلى هبوط أسهمها المدرجة في بورصة ميلانو بنسبة وصلت إلى 30% في التعاملات المبكرة، قبل أن تغلق على انخفاض تجاوز 25%، مما أدى إلى محو نحو 6 مليارات جنيه إسترليني من قيمتها السوقية.

يأتي هذا التراجع في وقت أقدمت فيه شركات سيارات كبرى أخرى، مثل فورد وجنرال موتورز، على خفض استثماراتها في السيارات الكهربائية، مع تباطؤ الانتقال بعيدًا عن محركات البنزين والديزل.

وأرجعت ستيلانتيس هذا التحول إلى عدة عوامل، من بينها سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شملت تقليص الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إلى جانب ضعف الطلب العالمي، وخطط الاتحاد الأوروبي لتخفيف أهدافه المتعلقة بخفض الانبعاثات.

وأظهرت بيانات حديثة أن مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة شهدت حالة من الجمود منذ بداية العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنطونيو فيلوسا، إن الخسائر تعكس 'المبالغة في تقدير سرعة التحول في مجال الطاقة'، مشيرًا إلى أن ذلك أبعد الشركة عن 'الاحتياجات والإمكانات الحقيقية للمستهلكين'، وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تضع العملاء وتفضيلاتهم في صدارة أولويات الشركة.

وكان فيلوسا قد بدأ في تقليص طموحات الشركة في مجال السيارات الكهربائية منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، بعد نهج توسعي قوي تبناه سلفه كارلوس تافاريس، والذي أُلقي عليه اللوم في تراجع المبيعات في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكدت ستيلانتيس أنها ستواصل تطوير السيارات الكهربائية، لكن بوتيرة “تحكمها رغبة السوق لا القرارات المفروضة”، مشددة على التزامها بـ“حرية الاختيار” أمام المستهلكين بين السيارات التقليدية، والهجينة، والكهربائية بالكامل.

وأوضحت الشركة أن الخسائر تشمل شطب استثمارات في طرازات تم إلغاؤها أو يتوقع بيعها بأعداد أقل بكثير، إضافة إلى تكاليف تقليص سلاسل التوريد الخاصة بالسيارات الكهربائية، كما أعلنت أنها لن توزع أرباحًا على المساهمين هذا العام.