أصدر نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان العدل الدولية، بأن رئيس المحكمة قرر أن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة.

وحدد الرئيس تاريخ 28 فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وفي 20 ديسمبر الجاري، رحب الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لأونروا بالإرهاب.

وقال أبوالغيط، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيًا عامًا دوليًا رافضًا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر أونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن التصويت الكبير لصالح القرار يعكس القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور أونروا بالقطاع.

وسبق، وقال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن طلب استشارة محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين يهدف إلى ترسيخ شرعية قرارات المحكمة السابقة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع مساعدات الفلسطينيين يأتي لإظهار تعنت الاحتلال تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.