أكد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري في مصر يشهد إقبالًا متزايدًا من المطورين والمستثمرين خاصة من دول الخليج، بما يعزز من فرص النمو لشركات الاستشارات الهندسية في مختلف مراحل المشروعات سواء في التصميم أو الإشراف أو التنفيذ.

وأوضح أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 25 و30% من الناتج المحلي، كما يستوعب ملايين فرص العمل من المهندسين والفنيين والعمال، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت ثالث أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي مشروعات قيد التنفيذ تقدر بنحو 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات مستقبلية بقيمة تصل إلى 565 مليار دولار.

محفظة ضخمة

وأشار في تصريحات صحفية له إلى أن السوق المصري يتميز بمحفظة ضخمة من المشروعات المخطط تنفيذها، وتنوع في القطاعات ما بين السكني والتجاري والفندقي والبنية التحتية، إلى جانب تزايد الاهتمام بالقطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، فضلًا عن النشاط الملحوظ في مشروعات المدن الجديدة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر.

وأضاف أن شركات الاستشارات الهندسية المصرية باتت أحد أبرز المستفيدين من هذه الطفرة، حيث اكتسبت خبرات كبيرة عبر تنفيذ مشروعات عملاقة محليًا بنسبة تنفيذ تجاوزت 95% بأيادٍ مصرية، وهو ما منحها القدرة على المنافسة بقوة في الأسواق العربية، لاسيما في دول الخليج التي تشهد توسعًا غير مسبوق في مشروعات التطوير العقاري والإنشاءات