انتقدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل زهرة محسين، اليوم الثلاثاء، ما وصفتها بمظاهر الهشاشة في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، داعية وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى وضع حد لها، كما انتقدت 'الطرد التعسفي' لعشرات العمال.

وقالت محسين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هناك 'تشنجات وملفات عالقة داخل الشركة وعددا من مظاهر الهشاشة'، مشيرة إلى الاعتماد على شركات المناولة، ومنبهة إلى 'ضعف شروط الصحة والسلامة في عدد من الأوراش'.

هذه المشاكل، تقول المتحدثة، هي التي أدت إلى مجموعة من النزاعات الاجتماعية، كان أبرزها سنة 2020، حين تم طرد 96 عاملا اشتغلوا لسنوات تتراوح بين 10 و20 سنة، مشيرة إلى أن النقابة الوطنية لعمال الصيانة والنظافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل دخلت في اعتصام مفتوح واحتجت على هذا الطرد.

هذا الملف، تضيف المستشارة البرلمانية، لم تتم تسويته إلى حدود اليوم، وطالبت بتسويته 'تسوية نهائية'، مشددة على أن الاستثمار في البنية التحتية مهم 'لكن دون الاستثمار في العنصر البشري يبقى ناقصا، لأنه هو الذي يسهر على استمرارية وجودة الخدمات'.

وطالبت المتحدثة الوزير بمأسسة الحوار الاجتماعي بشكل مسؤول ومنتظم ومستدام مع النقابات، وتسوية وضعية العاملين عبر شركات المناولة وتمكينهم من مناصب قارة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم، وإنصاف فئة عمال 'المتريز' ووضع حد لتهميشهم.

كما طالبت بتوفير ظروف عمل آمنة ضد حوادث الشغل، وأشارت إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي مراكز الاستغلال لم تتسلم بعد الوصل القانوني بعد تجديد مكتبها، موضحة أن معالجة كل هذه القضايا ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة.

من جهته، قال وزير التجهيز والماء نزار بركة، 'كان هناك عمل جاد ووقع تحول في الحكامة داخل الشركة، ما جعل البعد التشاركي يكون حاضرا، فتم توقيع اتفاقية مع النقابات لتحقيق سلم اجتماعي'، مضيفا أنه تم رفع أجور العاملين بـ1500 درهم، ومؤكدا أن باب الحوار مفتوح.