أكد حزب الإصلاح والنهضة أن الإبقاء على قانون مجلسي النواب والشيوخ دون تعديل في عدد الأعضاء أو تغيير في تقسيم الدوائر يُعبّر عن توجه واضح نحو الحفاظ على استقرار النظام النيابي، دون المساس بالبنية السياسية والاجتماعية التي تشكل الإطار الحاكم للعمل البرلماني في مصر، آملين في أن يساهم ما تم من إعادة توزيع للمقاعد على الدوائر المختلفة، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير الأداء النيابي وتعزيز العدالة التمثيلية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

و أوضح الحزب أنه على الرغم من أن الحزب سبق وأن طرح خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني رؤيته الخاصة بشأن تطوير النظام الانتخابي، والتي تضمنت الدمج بين نظامي القوائم (النسبية والمغلقة) والنظام الفردي، بهدف تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي، إلا أن هذه الرؤية لم تحظَ بالتوافق البرلماني الكافي. ومع ذلك، يؤكد الحزب احترامه الكامل لإرادة ممثلي الشعب والمؤسسات التشريعية، ويعلن استعداده للمشاركة القوية والفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، وفق النظام الانتخابي القائم.

و يرى الحزب أن إعادة التوزيع، إذا تمت وفق معايير منهجية تستند إلى بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنها ستسهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة بين المواطنين من حيث التمثيل البرلماني، خاصة إذا تم الإعلان عن هذه المعايير بشفافية تامة لتعزيز ثقة الرأي العام ومصداقية العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن المنافسة الانتخابية، وخصوصاً في النظام الفردي، ستشهد تصاعدًا في الحدة والتنافسية، بما يتطلب من المرشحين امتلاك حضور شعبي فعّال، وكفاءة سياسية عالية، وقدرة واضحة على التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين على أن معركة الانتخابات القادمة تتطلب من جميع القوى السياسية رفع مستوى التأهب والعمل الميداني المنظم، وهو ما بدأ الحزب فعليًا في التحضير له من خلال برامج تدريب وتأهيل للمرشحين المحتملين.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة في الحياة النيابية، وأن الحزب عازم على الدفع بكفاءات وطنية قادرة على التعبير الصادق عن طموحات المواطنين، والمساهمة الفاعلة في بناء برلمان قوي يُعبّر عن إرادة المصريين، ويعمل على تحقيق أولوياتهم في مختلف القطاعات.