أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا جديدًا بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات ضمن نشاط التمويل الاستهلاكي، تضمن حظر تمويل عدد من المنتجات المرتبطة بالمعادن الثمينة.

وأوضحت الهيئة، في التعميم الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026، أن القرار يأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصها على تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

حظر تمويل سبائك الذهب

ونص التعميم على حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، موضحًا أن ذلك يشمل الفضة والبلاتين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عنها.

ضوابط التمويل الاستهلاكي

وأكدت الهيئة أن التعميم يأتي في إطار العمل على تعزيز سلامة واستقرار معاملات الأسواق، ورفع كفاءة تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بما يتوافق مع الإطار التشريعي المنظم للنشاط.

ويترتب على التعميم عدم جواز إتاحة التمويل الاستهلاكي لشراء سبائك الذهب أو المشغولات الذهبية أو المعادن الثمينة المشمولة بالقرار، وفقًا لما ورد في نص التعميم.

ويحمل التعميم توقيع الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدر في 16 سبتمبر 2026.